لم تخل أية منطقة يشتد فيها النزاع من خسائر في أرواح المدنيين. نشوب أي صراع في أي مكان لم يكن ذا نتائج إيجابية على المدنيين، فإن لم تسلك الحرب وقنابلها طريق المدنيين وتصل إليهم، فان هناك من يستغل تلك الظروف لتحقيق مصالحه في إخافة وقتل المدنيين.
وفقاً للاتفاقيات الدولية لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض المدنيين للخطر أثناء الحروب والنزاعات، خاصة الذين لم ينخرطوا في القتال ولم يكونوا طرفاً فيه.
التقارير الدولية تذكر أن المدنيين كانوا طوال الستين سنة الماضية ضحايا الحرب الرئيسين. لذلك تشكل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني. ويتسع نطاق هذه الحماية ليشمل ممتلكاتهم. ويكفل القانون الدولي الإنساني أيضا فئات المدنيين الأكثر استضعافًا مثل النساء والأطفال والنازحين.
تقترب الأخطار يوما بعد يوم من المدنيين العزل في ظل الحرب القائمة بين السلطات العراقية وتنظيم “داعش”، حيث تتصاعد وتيرة القتال يومياً، ورغم أن أغلبها في مناطق خلت من السكان، لكنها لم تكن بعيدة عن الأطفال والنساء وكبار السن. القصف والدمار واستخدام تنظيم “داعش” المدنيين دروعاً بشرية لم ينته، ولم تنته الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء.
أكثر من 140 مادة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، نصت جميعها على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم نقل المعارك والقتال بين الأطراف المتنازعة الى مناطق سكناهم وعدم اشراكهم في حرب لم يكونوا راغبين بها.
المدنيون هم الأكثر عرضة للمخاطر في الحروب وهم الأكثر تضرراً منها، خاصة الحروب التي تنشب بين سلطات حكومية وجماعات مسلحة تتغلغل في أوساط المدنيين وتتخذ من مناطق سكناهم أماكن لتواجد عناصرها.
وتعرف المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم “الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر”.
تذكر الروايات في الحرب العالمية الثانية أن المعارك أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين (أكثر الحروب خسارة بأرواح المدنيين)، كل ذلك كان بسبب القصف الجوي الذي مارسته القوات البريطانية، وكذلك عندما ردت القوات النازية عليه، فكانت الحصيلة خسارة بأرواح المدنيين في كلا الطرفين، حيث وصل العدد بين أرواح المدنيين والعسكريين خلال تلك الحرب الى أكثر من 50 مليون ضحية.
موقف الحكومة العراقية أمس ومطالبة رئيس مجلس وزرائها بأهمية إبعاد المدنيين عن القتال وعدم التعرض لهم، كانت خطوة إيجابية على المقاتلين، من السلطات الحكومية والقوات الشعبية المساندة لها، التمسك بها والعمل وفق أطر الموقف الإنساني الذي يمنع ارتكاب أية ممارسات فردية انفعالية ضد المدنيين، خاصة في المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية، والتي أرادت فيها خلط الأوارق على القوات الحكومية باحتساب المدنيين الأبرياء جزءا من عملياتها وفصائلها المسلحة التي تقاتل بالضد من القوات الأمنية العراقية.