خبير اقتصادي يحذر من استثناء كردستان من (التعرفة الكمركية) ويعده قتلا لموانئ البصرة

حذر خبير اقتصادي من تطبيق قانون التعرفة الكمركية بصيغته الحالية، لأن ذلك سوف يعني قتل…

حذر خبير اقتصادي من تطبيق قانون التعرفة الكمركية بصيغته الحالية، لأن ذلك سوف يعني قتل المنافذ والموانئ التجارية الحية والنشطة في جنوب البلاد، وتحويل النشاط التجاري في البلاد الى اقليم كردستان الذي لن يسري عليه القرار، وفيما طالب الحكومات المحلية في الوسط والجنوب بالغاء القرار او التريث بتطبيقه.

 

وقال الخبير الاقتصادي ماجد هلال التميمي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “تطبيق التعرفة الكمركية يجب ان يكون لعموم العراق، لان تطبيقها في جزء من العراق دون غيره، سيؤثر تاثيرا سلبيا عليه، وبالاخص المنافذ الجنوبية، إذ سيؤدي الى قتل المنافذ البحرية وانعدام حركة التجارة فيها، على الرغم من أنها تعد واحدة من اهم مرتكزات الاقتصاد العراقي، فيما سيرجح كفة منافذ اقليم كردستان، ما سيؤدي الى عزوف التجار والمستوردين من استيراد بضائعهم من الموانئ التي تطبق التعرفة الكمركية الجديدة، وبالتالي يحدث ارباكا كبيرا في السوق العراقية ويؤدي الى كارثة اقتصادية كبيرة”.

 

وطالب التميمي “بمراجعة القرار، لتطبيقه في عموم العراق او التريث بذلك في الوقت الحاضر”، مناشدا “ممثلي البصرة والمناطق الجنوبية بمجلس النواب، بالوقوف ضد التطبيق الجزئي للقرار”.

 

ونوه الى أن “المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الحكومات المحلية التي يحق لها بموجب قانون مجلس المحافظات ايقاف العمل بالقرار، لأنه يولد ضررا كبيرا ومباشرا على موانئ البصرة، والتي تعتبر شريان العراق البحري الوحيد”، مستغربا من “الموافقة على مثل هذا القرار في الوقت الذي ننادي فيه ببناء ميناء الفاو الكبير وربط العراق باوروبا واعتبار البصرة الرابط بين اسيا والعالم الغربي”.

 

وتساءل الخبير الاقتصادي “هل صوت اعضاء التحالف الكردستاني لصالح القرار (التعرفة الكمركية) ام انهم رفضوا، فان صوتوا فان هذا من حقهم لانهم ممثلو اقليم كردستان وينشدون مصلحة ناخبيهم بتحويل الاقليم الى منطقة تجارية حرة”.

 

وأبدى عتبه على “ممثلي باقي الكتل السياسية، التي يجب ان يقفوا وقفة شجاعة امام تطبيق القرار لعموم العراق”، مؤكدا أن “الظرف الاقتصادي غير مناسب لتطبيق القرار”.

 

إقرأ أيضا