حسمت الحكومة العراقية موقفها، امس الثلاثاء، من قانون “الحرس الوطني” باقرارها المسوّدة التي احيلت الى “مجلس شورى الدولة” لتكييفها قانونياً ودستورياً، قبيل ارسالها رسميا الى مجلس النوّاب. صوّت الوزراء على الصياغة المقترحة، فيما انقسموا على مسودة القانون الثاني الذي اقر أمس ايضاً.
ولم يصوّت الوزراء السُنة على مسودة قانون “المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث”، لكن المسوّدة اقرّت بغالبية اصوات الوزراء الشيعة والكُرد.
وتحجج الوزراء السُنة بأن الاجراءات التي تضمّنها القانون “ليست كافية”.
وعلّق، مهند حسام، وهو سياسي مقرّب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لوكالة رويترز، ان المسّودة التي اقرتها مجلس الوزراء “دون موافقة نظرائهم السنة يعد كارثة. سيخلق هذا ضغوطا جمة على الشخصيات السياسية السنية داخل المجتمع. تلقينا تعهدات واكتشفنا الآن انها ليست حقيقية”.
وطبقاً لمعطيات الشغل السياسي في العراق، فأن السُنة سيلجأون الى تعطيل القانون تحت قبة مجلس النواب، في حال لو تم ارساله، او ان يعلموا على ربط تمرير قانون “الحرس الوطني” باجراء التعديلات “الضرورية” من وجهة نظرهم، والتي تتيح لاعضاء بارزين من “حزب البعث” المحظور بالعودة للممارسة الحياة السياسية.
يؤيد السُنة اقرار قانون “الحرس الوطني”. لكن السياسيين الشيعة منقسمون فيما بينهم على “رئاسة الحرس”، بعد ان يتم احتواء “الحشد الشعبي” ضمن ذات المظلة التي يطالب بها السُنة كشرط اساس لتنظيم قوات في مناطقهم لطرد ما يُعرف بتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).
وحتى اللحظة، فأن بوادر الانقسام بدأت تتضح بين الخصوم التقليديين، فزعيم التيار الصدري الشاب مقتدى الصدّر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دخلا في معركة كسر عظم شرسة، بشأن قيادة الحشد الشعبي، ولقطع الطريق على الضغوط التي يتعرض لها الصدر من اجل الموافقة على تولية المالكي “الرئاسة”، اعلن في بيان مقتضب عن رفضه، معتبراً ان الترشيح مخالف لرأي “المرجعية” على قاعدة انها “أقصته عن رئاسة الوزراء فهو غير مرغوب به عندها”، مهدداً بـ”انسحاب” سرايا السلام من قتال “داعش”، مختتماً بيانه بأن “مثلي لا يبايع مثله”.
وبدأ “انصار” المالكي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لاختيار رئيس الوزراء السابق، كـ”قائد للحشد الشعبي”، الا ان الحملة سرعان ما خفت وتيرتها وازيلت الصور الترويجية، بعدما اثارت حفيظة الاطراف الشيعية داخل “التحالف الوطني”.
طموح المالكي الى “الرئاسة” المستحيلة لـ”الحشد الشعبي” او “الحرس الوطني” مستقبلاً، يبدو كأنه طوق النجاة الاخير سياسياً للعودة الى موقع السلطة التنفيذية الاولى في البلاد “رئاسة الوزراء” عبر بوابة رد الاعتبار “تحرير الموصل”.
وفي التفاصيل؛ ايران تدعم “أمين عام حزب الدعوة الاسلامية” المالكي كرئيس للحشد الشعبي، والذي سيتحول طبقاً للقانون المُقرّ في مجلس الوزراء، الى “الحرس الوطني”، فيما جميع الاطراف الشيعية ترفض توليه.
وبحسب مصدر رفيع المستوى في “التحالف الوطني” تحدثت اليه “العالم الجديد”، أمس الثلاثاء، فان “طهران ترغب بتولي المالكي رئاسة الحرس الوطني”.
ويبيّن المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، لحساسية المعلومة، ان “اطرافا سياسية شيعية كثيرة ترفض ترشيحه، ابرزها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، والتيار الصدري”.
ويمتلك المجلس الاعلى، قوة قتالية باسم “سرايا عاشوراء”، فيما يسمي التيار الصدري تشكيله المسلح بـ”سرايا السلام”. ولا يمتلك الفصيلان مرشحاً من كوادرهما لرئاسة “الحرس الوطني” المزمع تشكيله.
لكن ثمة مرشح مقبول اميركياً، ومجلسياً، ومرفوض صدرياً، يعد منافساً قوياً للمالكي. فالمستشار الامني السابق موفق الربيعي، يحظى ايضا بدعم رئيس الحكومة حيدر العبادي للمنصب.
ويقول مصدر مقرّب للربيعي لـ”العالم الجديد”، مطّلع على تفاصيل الصفقة، ان “الربيعي مرشح جدّي لشغل المنصب”.
ويعتبر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، موفق الربيعي، المحسوب على المالكي وائتلاف دولة القانون، مقربا منه، لذا فهو يحظى بالموافقة، لكن الصدريين “يبغضونه” لجهة العلاقة المتوترة معهم منذ معركة النجف الاولى، وتلويحه بتحريك قضية مقتل عبد المجيد الخوئي ضد الصدر، في “صولة الفرسان” العام 2008.
ويؤكد المقرّب من الربيعي، ان “رئيس الحكومة حيدر العبادي اتفق على المجلس على تولية الحرس للربيعي”، منوّهاً الى ان “الربيعي يتحاشى الحديث بالامر لئلا يثير حفيظة المالكي”.
ويبدو الربيعي واثقاً من ظفره بالمنصب حتى الان، لجهة ان رئيس هيئة الحشد الشعبي حالياً فالح الفيّاض، غير مطروح كمرشح، فيما القائدان الميدانيان للحشد الشعبي، نائب رئيس الهيئة “ابو مهدي المهندس”، وأمين عام منظمة بدر “هادي العامري” موضوعان تحت “فيتو” اميركي صارم بعدم توليهما اي منصب امني حكومي او سيادي.
وتبين ملامح الصفقة، مع وصول عدد زيارات موفق الربيعي الى واشنطن ثلاث مرات، منذ تشكيل حكومة العبادي في ايلول سبتمبر الماضي، فضلاً عن رفضه جميع المناصب الامنية والحكومية التي عرضت عليه ضمن الحكومة الحالية. ولم يعد الربيعي منافساً على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، لجهة اصرار القوى السُنية، التمسك به، باعتباره من حصتها.
طهران من جانبها تحاول مكافأة المالكي على خروجه خاسراً من صراع الظفر بمنصب رئاسة الوزراء، بدعمه كـ”رئيس للحرس الوطني”، ويكشف المصدر رفيع المستوى في “التحالف الوطني”، عن ان “هناك رؤية ايرانية لحل الاشكال؛ تتمثل بالتوافق على رئيس المجلس الاعلى عمّار الحكيم كزعيم للتحالف الوطني، قبالة ان يكون المالكي رئيساً للحرس الوطني”.
الداعمون لفكرة طهران، هم منظمة بدر وعصائب أهل الحق، ووفقاً للمصدر فان “المشاورات لا تزال قائمة بين اطراف التحالف الوطني”. لبحث المقترح الإيراني.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، والداعية القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، علي العلاق، يشدد في حديثه لـ”العالم الجديد” على ان “زعامة التحالف الوطني لم تحسم بعد، والنقاشات حولها ليست بالجدّية، فهي تجري بين كل حزبين في التحالف”.
ويكشف العلاق، بان “التيار الصدري تراجع عن طرح مرشحه ضياء الاسدي، وبات الان يدعم مرشح المجلس الاعلى عمار الحكيم”، منوّهاً الى ان “حزب الدعوة رشح علي الاديب”.
ويقترح على التحالف الوطني في ورقة قدمها، ان “منصب زعامة التحالف دورية كل ثلاثة اشهر، لحين اكمال الدورة الحالية”.
