شهد مركز شرطة ناحية الامام القائم (الثغر سابقاً التابعة لقضاء القرنة) شمال البصرة، عند السابعة من مساء امس الاول الجمعة، حادثة هروب سجينين على ذمة قضية سرقة، بعد التحضير لها، فيما تشير معطيات الاتهام الاولية الى تورط ضابط في مركز الشرطة الذي كانا يحتجزان فيه بـ”التواطؤ”.
ويبدو ان احد السجينين قاده حظه العاثر الى الهروب، حيث كان سيطلق سراحه لعدم كفاية الادلة بغضون 10 ايام، بحسب مصدر في مركز الشرطة.
ويكشف المصدر الامني الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه لـ”العالم الجديد”، ان “هذا الحادث ليس الاول الذي يحصل في قضاء القرنة، بعض الضباط يتواطؤون مع السكان لافتعال حوادث هروب سجناء من مراكز الشرطة”.
ويبيّن المصدر ان “مطلوبين اثنين على ذمة قضية سرقة اودعا سجن مركز شرطة الناحية، قبل فترة، وتمكنا من الهروب مساء الجمعة”، منوها الى ان “المعطيات الاولية تشير الى ان السجينين قاما بقص قضبان باب السجن وعددها ثمانية بمنشار حديدي صغير”، لكنه يشكك في الرواية لجهة ان “عملية القص تحتاج الى وقت طويل وغياب الحراسة”.
ويلفت الى ان اصابع الاتهام تتجه الى ضابط الشرطة الذي تم تنسيبه حديثاً للخدمة في المركز، بانه “قد تواطأ” مع السجينين او مع اهليهما لافتعال حادثة الهروب.
وينوّه الى ان “اعداد عناصر الشرطة في المركز قليلة للغاية ولا تلبي متطلبات حمايته، والانتشار المطلوب في الداخل والخارج وقرب الزنزانة، والباب الخارجي ومحيط البناية”.
قيادة شرطة البصرة، أمرت باحتجاز جميع عناصر وضباط المركز لحين انتهاء التحقيقات، فيما شرعت بعملية بحث عن السجينين الهاربين.
ووفقاً للتحقيقات الاولية فان “ضابط المركز قام باصدار امر لجميع الحراس بالتجمع عند صالة المواجهة المخصصة لزيارات الاهالي، بذات التوقيت الذي هرب فيه السجينان”.
رئيس المجلس المحلي لناحية الإمام القائم، علي المالكي، قال في تصريحات صحفية ان “السجنين كانا ينتظران عرضهما على المحكمة المختصة”، مضيفاً ان “الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع المجلس المحلي اجرت تفتيشا عن الهاربين في الناحية ودورهما السكنية، دون القبض عليهما”.
