تسلم عبد الباسط تركي منصب محافظ البنك المركزي بوكالة مطلقة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي! مكافأة للدور الذي لعبه تركي في إزاحة الدكتور سنان الشبيبي بصفقة مالكية- نجيفية نهاية عام 2012.
ونجح المال الإعلامي وقتها في كبت صرخات المحتجين على المخالفة القانونية في تنصيب عبد الباسط تركي واحتفاظه بمنصبي رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي بمعنى أنه كان يعمل ويراقب عمله ذاتياً!
وما إن استقرت المهزلة لتركي حتى سارع لمنح العديد من الشخصيات لاسيما أعضاء مجلس النواب اجازات لفتح مكاتب صرافة، فزاد العدد من ٤٣٠ صيرفة مرخصة من البنك المركزي ليصل في العهد الباسطي إلى نحو ٢٠٠٠ شركة تزود اسبوعيا بنزيف العملة الأجنبية/ الدولار.
وعلى ذكر أعضاء مجلس النواب، فلابد من الإشارة إلى أن العديد منهم كانوا يحصلون في تلك الأيام الفوضوية على مبلغ يزيد على أكثر من ١٠٠ مليون دينار بصيغة قروض كانت في حقيقتها هدايا توزع من المصارف العراقية لاسيما المصرف العراقي للتجارة TBI لكل عضو مجلس نواب، وهكذا حظي البرلماني بشركة صرافة تدر ذهباً وقرض نقدي ميسر تم تحويله خارج العراق لشراء شقة في نخلة دبي او عمان او بيروت وربما طهران.
لقد ازداد البيع السنوي للدولار النقدي من مبلغ لا يصل الى ٤ مليارات دولار سنويا في عهد الشبيبي، الى ما يزيد على ١٣ مليار دولار، صارت تهدر في العهد الباسطي بسبب تجهيز العدد الهائل من مكاتب الصيرفة بحصة تموينية دولارية أسبوعية!
إن قضية البنك المركزي التي أثيرت ضد الدكتور سنان الشبيي، كانت قضية مسيسة قبض تركي ثمن دوره فيها بواسطة استغلال منصبه رئيساً لديوان الرقابة المالية وقتها، وكان الضحية الدكتور مظهر محمد صالح، ومن سجن معه من موظفات وموظفين، فضلا عن ما تعرضوا له وقتها من حملة تشهير ضد الإدارة المهنية المزاحة للبنك المركزي والتي كانت إزاحتها مستهدفة للحد من استقلالية البنك المركزي في الحفاظ على احتياطي العملة الاجنبية، وهو غطاء لاموال العراقيين، والذي تمسك بالحفاظ عليه الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي، وكان تمسك الدكتور الشبيبي بعدم استخدام الاحتياطي لإقراض الحكومة، مستندا الى القانون حسب المادة (26) من قانون البنك المركزي لعام 2004، وخير دليل على ذلك أن إدارة عبد الباسط تركي استمرت في نفس التعليمات في مزاد العملة التي وضعت في زمن الشبيبي.
