كشف ضابط كبير في وزارة الدفاع عن تسعيرة المناصب العسكرية والأمنية الرفيعة داخل الوزارة، بالاضافة الى المستحقات المالية الشهرية التي يجب على المستفيدين دفعها لبعض المتنفذين داخل الوزارة، معضدا بذلك معلومات سابقة نشرتها “العالم الجديد” باستشراء الفساد داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، ان “توزيع المناصب في الوزارة يتطلب دفع مبلغ مالي يتناسب وحجم المنصب، وكذلك على صاحب المنصب ان يدفع مستحقات شهرية طيلة فترة بقائه في المنصب”.
وأضاف خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “سقف المستحقات المدفوعة شهريا قد يرتفع بين فترة واخرى بناءً على تواجد الشخص المعني في منطقة ساخنة أم هادئة، وكذلك كلما حدث خرق في نطاق المسؤولية زادت كلفة المستحقات المالية الشهرية التي يفترض بالمستفيد (صاحب المنصب) دفعها، لكي تتكفل تلك الجهات بالتغطية على الخطأ”.
توزيع المناصب في وزارة الدفاع وفقا للتسعيرة التالية:
| المستحقات الشهرية | سعر المنصب | المنصب |
| 50 الى 100 الف دولار | 200 الف دولار | قائد فرقة |
| 8 آلاف دولار | 40 الف دوار | آمر لواء |
| 5 آلاف دولار | 20 الف دولار | آمر فوج |
وحول سقف الموارد المالية العائدة لأصحاب تلك المناصب أجاب الضابط، أن “هناك موارد مالية لكل تشكيل من تشكيلات الوزارة مثل الاكتفاء الذاتي، والطعام، والوقود، ومخصصات أخرى يحصل صاحب المنصب على نصفها، إضافة لعائدات الفضائيين (وهم المتبرعون بجزء كبير من رواتبهم مقابل الحصول على اجازات مستمرة وخصوصا في فترات المعارك) والتي تذهب حصرا بيد صاحب المنصب”.
وبحسب المصدر فان “كل صاحب رتبة من الرتب التي تمت الاشارة اليها، يحصل على قرابة مبلغ مماثل للذي يمنحه او ربما ضعفه من الايرادات التي ذكرناها أعلاه، وهو ما يؤثر كثيرا على اداء الجيش في المعارك”.
