ناشد عدد من ضباط مديرية الأمن الوقائي في وزارة الداخلية (مديرية شؤون الداخلية والامن سابقا)، رئيس الحكومة حيدر العبادي، والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالتدخل لانصافهم والضغط من أجل إيقاف أوامر وزارية بنقلهم ولو مؤقتا ريثما يتم التحقيق فيها، بسبب التلاعب من قبل نافذين داخل الوزارة، تقاضوا رشى ومارسوا ابتزازا ماليا.
إذ يقول العقيد (م.ن) وهو واحد من ضباط وزارة الداخلية في حديث لـ”العالم الجديد”، بأنه “سبق وأن صدر أمر إداري يتضمن تقليص عدد من ضباط الدائرة حصرا بمعدل 50 بالمائة، دون تعميم ذلك الامر على بقية دوائر الوزارة، في محاولة لتعزيز قدرة قوات الشرطة الاتحادية ووكالة شؤون الشرطة وقوات حرس الحدود”.
ويوضح العقيد أن “معظم من زجّ باسمائهم في القائمة الأخيرة للمنقولين من هذه الدائرة الحساسة، هم من المختصين والأكاديميين الذين يمثلون العمود العلمي لتلك الدائرة”، مبينا أن “تلاعبا كبيرا جرى في تلك القوائم بسبب حدوث كم كبير من الرشى والمنسوبية وحتى الطائفية في نقل واستبدال اسم باسم آخر”.
من جهته، يبين الضابط بالداخلية المقدم (س.ر)، أن “مديرية شؤون الداخلية والأمن باشرتا بتشكيل لجان خاصة قبل فترة معينة لاختيار الاشخاص المشمولين بهذا التقليص قبل إصدار الاوامر الادارية هذه”.
ويشير في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أنه “كان من الضروري تقليص العدد وفق شروط ومحددات واضحة، أهمها شمول الضباط المتعلقة بذممهم مجالس تحقيقية، والذين لديهم قيود جنائية، والمشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ومن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بفساد مالي وإداري، الا أن اختيار الاسماء تم بعكس ذلك فعلا”.
ويوضح المقدم (س.ر)، أن “اللجنة المكلفة بتقليص كادر المديرية الى النصف عملت لمدة ثلاثة أشهر بشكل سري للغاية، متناسية أن تلك اوامر عسكرية لايصح إخفاؤها”، لافتا الى أن “أعضاء اللجنة قاموا بحذف واستبدال أسماء داخل القائمة التي تضم أكثر من 2000 اسم وفق مزاد من الرشى بدأ بسعر ثلاثة آلاف دولار، ثم ليرتفع الى خمسة آلاف دولار، قبل أن يصل أخيرا الى سبعة آلاف دولار”.
ويلفت الضابط الذي رفض الاشارة الى هويته، أن “أعضاء اللجنة وبعض المتنفذين داخل الوزارة تملكوا جراء ذلك دورا سكنية وقطع أراضٍ”، منوها الى أن “أغلب تلك المداولات جرت وحسب مايشاع داخل المركز الليلي للجنة (ويتكون من أربعة ضباط برتبة رائد وواحد برتبة عقيد)”.
من جانبه، يذكر الملازم (ع.أ)، أن “أغلب عمليات الابتزاز المالي التي مورست في تلك الدائرة قد تم إيصالها الى مسامع وزير الداخلية الذي حاول جاهدا السيطرة على حركة تلك القوى المتنفذة وايقاف تمددها دون أي جدوى”.
ويؤكد لـ”العالم الجديد”، أن “تلك القوائم أصبحت أوامر إدارية واجبة التنفيذ، على الرغم من أنها أوامر باطلة، بحكم عمليات الابتزاز المالي التي رافقتها، فضلا عن المنسوبية القرابية والطائفية التي اتصفت بها”.
