عبدالمهدي: الاتفاق النفطي بين بغداد أربيل أمر واقع ومصلحتنا الاستمرار عليه

دافع وزير النفط، عادل عبد المهدي، عن التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادذية وحكومة إقليم كردستان،…

دافع وزير النفط، عادل عبد المهدي، عن التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادذية وحكومة إقليم كردستان، وأنه صار امرا واقعا، لافتا الى ان مصلحة العراق تقضي الاستمرار به والسعي الى تطويره.

 

وقال عبد المهدي في بيان صدر عن ناطقية كتلة المواطن، واطلعت “العالم الجديد” على نسخة منه، اننا “مضطرون للقول باننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة، مبينا ان السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة -خلال السنوات الماضية- قادت الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات واجراءات ومستحقات هذا الطرف او ذاك”.

 

وأوضح عبد المهدي ان “من أهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية، وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور، مما عطل من جهة التسويات والمستحقات، التي هي حق للاقليم، ومنع من جهة اخرى دخول قيم صادرات يقوم بها الاقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية، ذلك دون ذكر الامور الأخرى”.

 

وبين “وكان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 الف برميل كمعدل يومي. ورغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق قد حسن الاجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز ازمة الموازنة، وصار امراً واقعاً، وما زال صامداً. ونعتقد ان مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره”.

 

وتابع وزير النفط وهو قيادي بالمجلس الأعلى “دأبنا منذ 2004 بتخصيص 17% من الموازنة لاقليم كردستان (بعد خصم ما للكويت وبقية النفقات السيادية والحاكمة). فالاقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينيات، ولديه منذ 1991 (وانسحاب القوات الحكومية منه) وزارات وادارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية، وبدأ منذ تطبيق برنامج “النفط مقابل الغذاء” باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية، (لا يخصم منها سوى ما قُرر للكويت)”.

 

وبين ان كردستان تتمتع وفق دستور 2005 بوضع “الاقليم”، بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية.. “فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة، ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة اخرى. وبما ان الاقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 الف برميل فقط، ويصدر لمصلحته الجزء الاخر، فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17%، اي من مستحقاته الشهرية، تتناسب وصادراته المباشرة، وهو ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج، ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع اقاليمه ومحافظاته. رغم قناعتنا ان هذه الحلول هي كلها حلول وقتية واضطرارية، ويشوب بعضها الارتباك والغموض”.

 

وختم وزير النفط حديثه “آن الاوان لننفذ ما صرحنا به جميعاً، بانه حال اقرار الموازنة، سنسعى خلال 6 اشهر او اقل، بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائكة”.

 

إقرأ أيضا