ربما قد أكون أخطأت في كتابة العنوان، ربما فاتتني المراجعة المعهودة لما يُكتب عبر الضغط على أزرارٍ مُحدَدة ومُحدِدة، قانون التحديد هذا هو اختزال لمفهوم يضع المرء على سكة النجاح، فضلاً عن صناعته، غير أن ما يحدث في العراق فهو كسر مستمر لنظام المُحدَد والمُحدِد، والادهى من هذا أن يصل الكسر الى الجهة المناط بها وضع النظام ومحدداته، البرلمان، ثمة تساؤل لا ينفك يطرح نفسه بقوة: هل البرلمان يمثل العراق أم أن العراق يمثل البرلمان؟
يبدو للوهلة الأولى أن السذاجة هي المهيمن على هذا التساؤل، غير أنها سذاجة لا تلبث أن تراجع نفسها – هل هناك سذاجة تراجع نفسها؟- ما حدث خلال سنوات طوال اختزلته المشاهد القليلة التي جرت في الايام المنصرمة، عادة ما يجلب البرلمان الخارج الى الداخل، بعبارةٍ أوضح، يقوم عمله برصد الواقع الذي يدور خارج بنايته لشعبٍ انتخبه مشرّعاً ومراقباً لسلطة تنفيذية مرت من خلاله، ما يجري في العراق عكسُ هذا التصور تماماً، فالبرلمان لا يمثل العراق، بل هو عراق البرلمان، أي ان البلد اُختزل فيه، لا يهتم البرلمان لما يجري من مصائب وأهوال في العراق، يهتم بما يجري داخل أسواره، يحاول تمرير امتيازات مالية ضخمة في بلدٍ يفتقد الأموال لتوفير أبسط مقومات الرعاية الصحية، لا ينشغل بما حدث في الكرادة وبقية المناطق من إعدام منظم للحياة، الحياة تُختزل في تصريحات علي العلاق وطلّة عالية نصيف وضجيج حنان الفتلاوي وزفير الكرابلة.
لا مشاكل في العراق كبلدٍ لا يهتم لها من يفترض أنهم ممثلوه، المشاكل تكمن في الخلاف بين سليم الجبوري وخالد العبيدي، إنهم سكان العراق المُختزل ببناية البرلمان، حتى الاهتمام بالبنية التحتية للبلد يُختزل بالبنية التحتية لأعضائه، أما مشاريع تجميل البلد وجعل شكله مقبولاً يكمن في تجميل سكان عراق البرلمان، حتى العلاقة مع القضاء تكاد تكون مفقودة الا في المناسبات السعيدة كعقود الزواج التي يتواصل بها البشر العاديون، تكون زيجات عراق البرلمان التي يجريها لا كبقية الزيجات بين رجل وامرأة، بل زيجات بين بين أعضاء وسرقات وعمولات وابتزازات ورشاوى، أليس الشرع حلل مثنى وثلاث ورباع، كل هذه الزيجات شرعية وتتم تحت أنظار القضاء، حتى القضاة، يختلفون في برلمان العراق عن عراق البرلمان، بعد كلِّ هذا :هل العنوان صحيح ام خطأ؟
