في اطار استجابة رئيس الوزراء حيدر العبادي للضغوط الشديدة التي يتعرض لها بمعية الكتل السياسية من قبل المرجعية والمتظاهرين في مختلف مدن العراق وخارجه اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امرا ديوانيا مساء الاحد امر من خلاله تقليص عدد الحقائب الوزارية.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب العبادي والمذيل بتاريخ 16 آب 2015 “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب ما يأتي: تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا”. البيان ذكر ان بعض الوزارات الغيت وبعضها تم دمجها بوزارات اخرى.
ووفقا لما جاء في البيان فقد الغيت مناصب نواب رئيس الوزراء، وزارة حقوق الانسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة دولة اخرى. كما تمت هيكلة الوزارات التالية:
أ- دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.
ج- دمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان.
د- دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وكان العبادي قد اصدر في التاسع من آب الجاري حزمة اولى من الاصلاحات صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب ولكنها لازالت مثار جدل بين الكتل السياسية ولم تطبق العديد من بنودها.
