لازال الجدل محتدما داخل الأوساط السياسية والاجتماعية بخصوص الحكم القاضي باعدام النائب السابق أحمد العلواني من قبل محكمة الجنايات المركزية في بغداد، لاسيما بعد تهديد عشيرته “البوعلوان”، بالقاء السلاح الذي تحمله ضد تنظيم “داعش” اذا ما تم تنفيذ الحكم المذكور.
وللحفاظ على وحدة الصف التي برزت بقوة مؤخرا، بين قوات الأمن وعشائر الأنبار، ضد (داعش)، كشف تحالف القوى العراقية بزعامة أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، عن أن العبادي عرض تسوية سياسية للقضية، الأمر الذي رفضه رفضا قاطعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وعده تدخلا سافرا في شؤون القضاء المستقل.
وقال النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “السيد العبادي وعد بتصفية قضية النائب أحمد العلواني سياسيا”، لافتا الى أن “القضية غير مكتملة، حسبما فهمته من القانونيين، بسبب عدم حضور شهود الدفاع، وتغيير مكان الدعوى، وبالتالي يفترض نقل الدعوى، وتأجيل المحاكمة الى حين اكتمال الشروط الموضوعية”.
وأثار قرار المحكمة الجنائية بإعدام النائب السابق احمد العلواني، ردود فعل كبيرة لدى عشيرة البوعلوان في الرمادي التي أصدرت بياناً شجبت فيه حكم الإعدام، وهدد مقاتلو العشيرة الذين يقاتلون الى جانب القوات الأمنية، بترك السلاح إذا ما نفذ حكم الإعدام بحق العلواني.
وأضاف السامرائي “برأيي أن الحكم خطأ كبير، ويجب ان يستدرك هذا الملف بطريقة تحفظ لمحافظة الانبار وعشائرها، وخاصة عشيرة البو العلوان هيبتها واحترامها، كون العلواني من شخصيات المحافظة ورمزا من رموز العشيرة التي تقف اليوم، سدا منيعا في محاربة الارهاب، وان هذا الموضوع يجب ان يحل سياسيا كما وعد السيد العبادي”، مشيرا “ونحن ننتظر الاستدراك الضروري في هذا الملف دعما لجهود العشائر لمحاربة الارهاب”.
وكان أسامة النجيفي قال في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، عقب لقائه برئيس الوزراء أمس الاول، إن “العبادي وافق على النظر بقضية العلواني، والحكم الصادر بحقه، ويأخذ بنظر الاعتبار دور عشيرة البو علوان في المعركة ضد الإرهاب، مع ضرورة معالجة الحق الشخصي بما يتفق مع الأعراف والقانون”.
من جهة أخرى، عد النائب عن دولة القانون كامل الزيدي، “المطالبات بالغاء الحكم الصادر بحق العلواني، هو تدخل بشؤون القضاء المستقل، وأعتقد أن القانون إجرائي، وليس سياسيا، وأن ما يجري من مطالبات غير صحيح”، مردفا “لو هدّدت كل عشيرة الحكومة في حال تم الحكم باعدام شخص من أفرادها، فهذا يعني ان جميع العشائر ستقوم بالخصام مع الحكومة، لأن المحكومين هم أبناء عشائر وليس من المنطق ان نترك المجرمين او المتهميين لمجرد انتاءاتهم العشائرية”.
واضاف الزيدي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “القانون هو من يحدد أن العلواني مجرم او متهم، كون في مراحل التحقيق أثبتت وجود تجاوزات على القانون، وقد تم مسكه بالجرم المشهود، وبالنتيجة فان القانون هو الفيصل”، لافتا الى أن “القانون لو أصدر عفوا عنه، فهل نعترض، كلا لأن ذلك أمر غير صحيح”.
وزاد ان “قضية العلواني او غيرها اذا حلت سياسيا، فلن يكون هناك احترام للقانون، ولأنفسنا، وفي حال تم ذلك، فمن حق جميع الذين صدرت بحقهم أحكام ان يعترضوا، وان يتجهوا الى حلها سياسيا”، مستدركا “الا في حال حدوث تمييز للقضية، وردها، فاننا حينها سنحترم القضاء”.
فيما قال عارف مخيبر أحد شيوخ عشيرة البوعلوان “لقد فوجئت العشيرة بالحكم الصادر بحق العلواني من قبل المحكمة المركزية في بغداد”، لافتا “وهي اذ تستنكر مثل هذا الحكم فانها تعبر عن أملها بسيادة القانون، ودولة المؤسسات، والحفاظ على استقلال القضاء، والفصل بين السلطات في العهد العراقي الجديد”.
وأكد مخيبر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عشيرتنا دفعت دماءً زكية، لأجل الحفاظ على محافظتنا من أيدي العابثين والإرهابيين”، مشيرا الى أنها “تعد حزام مدينة الرمادي، ومصدرا من مصادر قوتها بهذا القرار، وليس غريبا عليها حمل السلاح للقتال الى جانب القوات الأمنية ضد الإرهاب الذي يعصف بالمحافظة”.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، إنَّ “القرار سياسي، وجاء في توقيت خاطئ تماماً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزيق الصف العشائري والوحدة العشائرية في الأنبار بمواجهة تنظيم داعش خاصةً”.
وأردف كرحوت في حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “عشيرة البوعلوان في الرمادي يقاتل ابناؤها جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية من الجيش والشرطة ضد مسلحي تنظيم داعش، وليس من المصلحة إصدار هذا الحكم وبهذا التوقيت بالذات”.
