طيلة السنوات العشر السابقة كان اقليم كردستان خارج حسابات المتغيرات السياسية التي تعصف بالشارع العراقي بين الحين والاخر، فالإقليم يشهد استقرارا سياسيا، اقتصاديا وفوق جميع ذلك استقرارا امنيا كان مدعاة لجلب الاستثمارات، ولم يعكر صفو ذلك الاستقرار تفجير هنا او هناك يحصل في فترات متباعدة جدا، كذلك لم يؤثر كثيرا التمترس الحزبي والمناطقي حول بعض الملفات السياسية الخلافية، وغالبا ما يتم تصريف تلك الخلافات في اطار الخلاف بين المركز والاقليم.
لكن الاقليم ومنذ الاستحواذ على كركوك عقب تقهقر الجيش العراقي في حزيران عام 2014 اولا، ونشوب ازمة رئاسة الاقليم ثانيا دخل في نفق مظلم من الازمات، كأنه في عنق الزجاجة، الملفان غاية في التعقيد، فكركوك مدينة الذهب الاسود لم يجر التفاهم على تقاسمها حتى الان، ومسعود لا يتخيل نفسه خارج عقدة السلطة العليا، هاتان الازمتان تعبران عن نفسيهما بين الحين والاخر بمظاهر مختلفة.
وسواء كانت المظاهرات في الشارع ناتجة عن فعل جماهيري عفوي يطالب بمكافحة الفساد الاداري والمالي وكذلك ترك مسعود البارزاني لرئاسة الاقليم، او ليست كذلك فان الديمقراطي الكردستاني الذي يعرف ان سقف الاحتقان مرتفع جدا بين الزعامات الكردية وضع الحراك الجماهيري في سلة الصراعات السياسية بين الاحزاب. ولذلك فردة فعله جاءت عنيفة جدا ضد كل مظاهر الاحزاب الاخرى في مناطق نفوذه بما في ذلك شخوص المؤسسات الرسمية في تحول خطير جدا، “حركة التغيير” اكدت في بيان صدر عنها مؤخرا: “ان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ابلغ عبر ممثليه في الحكومة والبرلمان، رئيس البرلمان والطاقم الوزاري لحركة التغيير بضرورة مغادرة اربيل عاصمة الاقليم”.
ان ما يحصل حاليا في الاقليم هو الاختبار الحقيقي الاول من نوعه لمدى نضج تجربة الاقليم وقدرتها على استيعاب المعطيات الحاصلة على الارض، حتى الان الامور سارت باتجاه استخدام القوة، وسقوط مزيد من الضحايا، اغلاق مكاتب محطات فضائية وتطبيق اجراءات خاصة جدا. بعد تبادل البيانات الرسمية بين اطراف الصراع فان كل الخيارات مفتوحة خصوصا بعد اصطفاف التغيير الى جنب الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص الخلاف الاخير. اذا لم يجر تطويق الازمة فإنها مدعاة لنشر الغسيل وتصفية الحسابات بخصوص عشرات الازمات الاخرى السابقة التي لم يكن الوقت مناسبا لوضعها على الطاولة.