صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

مجاري (القبلة) تسقط النصراوي أمام (موكل شيرام) الهندية بلكمة قضائية

ساعتان من المطر فقط الاسبوع الماضي، أسقطت أسطورة البصرة (عاصمة العراق الاقتصادية) التي استنفر لها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ماكناته الاعلامية والحزبية والنيابية

ساعتان من المطر فقط الاسبوع الماضي، أسقطت أسطورة البصرة (عاصمة العراق الاقتصادية) التي استنفر لها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ماكناته الاعلامية والحزبية والنيابية.

 

فنهاية الاسبوع المنصرم، كانت ثقيلة ومحبطة لمحافظ (البصرة أولا) ماجد النصراوي، إذ أن الكارثة الفيضانية أنهت طموحات الرجل وحزبه، وبددت احلاماً عريضة باستعادة الشعبية المترنحة.

 

ومثلما خرج العراق مهزوم كروياً من خليجي 22، خرجت البصرة منكوبة من سباق الحصول على تنظيم الدورة الخليجية بنسخها المقبلة، نظراً لان المدينة “غرقت بشبر ماء”، فشلّت المحافظة الغنية بالنفط، وزاد من نقمة المواطنين واستيائهم من المشاريع التي نفذت على مدى الاعوام الماضية، وهدرت لأجلها المليارات، لتكرر ذات المأساة كل عام.

 

زيارة زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الى البصرة قبل يومين، من اجل مباركة “المشاية” الغادين الى مرقد الامام الحسين تلبية لـ”هيهات من الذلة”، لم تمتد الى المعاناة التي يعانيها البصريون، ويتفقد سوء الادارة “النصراوية”، فغض الطرف عن الواقع الخدمي المتردي، ومشى الى ناحية عز الدين سليم (الهوير سابقاً) ليضمن شعبية “المقدس” على حساب الخدمات.

 

لم يُمهل، النصراوي، فرصة لالتقاط الانفاس، بعد نكبة الفيضان، واغتيال مسؤول رفع التجاوزات مكي التميمي، حتى تم الكشف عن بطلان الغاء العقد مع شركة هندية تم التعاقد معها قبل نحو عامين من اجل انجاز مشروع البنى التحتية (شبكة تصريف مياه الامطار والمجاري) بمنطقة القبلة (جنوب غرب).

 

“العالم الجديد”، حصلت على نسخة طبق الاصل من قرار الحكم ببطلان اجراءات النصراوي، وصحة دعوى الشركة الهندية، الموقعة من قبل القاضي هاني عبد الكريم منصور والصادرة عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 9/11/2014.

 

وفي التفاصيل، وبموجب الوثيقة المذكورة فان محافظة البصرة تعاقدت مع الشركة الهندية من اجل تنفيذ مشروع البنى التحتية لمنطقة القبلة في محافظة البصرة بتاريخ 22/12/2011، بميزانية تتجاوز ربع المليار دولار، بمدة زمنية لإتمام المشروع تبلغ 1095 يوما، تبدأ من تاريخ فتح الاعتماد المستندي.

 

وبناءً على قرار المحكمة المستند الى الوثائق الرسمية المبرمة بين شركة “Mokel Shriram Indian”، التي اوكل اليها تنفيذ مشروع مجاري منطقة القبلة، وبين محافظة البصرة، فان مدة اتمام المشروع تنتهي بتاريخ 25/11/2016، بعد تأخر المحافظة في فتح الاعتماد المستندي، حيث فتح الاعتماد بتاريخ 10/11/ 2013، مما يعني ان مدة الانجاز تبدأ من ذلك التاريخ.

 

قرار سحب المشروع من الشركة الذي اتخذه محافظ البصرة ماجد النصرواي والذي دعّم بقرار مجلس المحافظة، بات باطلا وغير قانوني، كما ان مجلس المحافظة يعتبر طرف غريب على العقد المبرم.

 

وتضيف الوثيقة ايضا بأن سحب العمل اتخذ في شباط 2014، مما يعني انه اتى قبل توجيه انذار للشركة المنفذة، اما الانذارات التي وجهت للشركة من قبل المحافظ فقد جاءت بعد العام 2012، اي انها صدرت قبل بدء المدة القانونية التي بدأت بعد فتح الاعتماد المستندي.

 

وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي، امر بسحب المشروع من الشركة الهندية، وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة القبلة في شباط الماضي، إن “الشركة تلكأت في تنفيذها لمراحل العمل في هذا المشروع، وان ما نفذته من عمل خلال الفترة الماضية لا تتجاوز نسبته الـ10 بالمائة، وبمواصفات رديئة”. وفي مناسبة اخرى اتهم النصراوي الشركة بأنها “وهمية”.

 

عضو مجلس البصرة، عواطف نعمة، بيّنت في تصريح لـ”العالم الجديد”، ان “الشركة ليست وهمية، ومجاري القبلة اكبر مشروع بالمحافظة، وله تخصيص مالي، وتم فتح اعتماد للشركة، لكن محافظ البصرة اوقف العمل، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية على المحافظ وكسبت الدعوى”.

 

وحمّلت نعمة، النصراوي “حرمان المحافظة من مشروع استراتيجي”، مشددة على ان تصرفه “يوجب المحاسبته”.

 

1
الصفحة الاولى من قرار الحكم (العالم الجديد)

 

2
الصفحة الثانية من قرار الحكم (العالم الجديد)
3
الصفحة الثالثة من قرار الحكم (العالم الجديد)
الصفحة الرابعة من قرار الحكم (العالم الجديد)
الصفحة الرابعة من قرار الحكم (العالم الجديد)
الصفحة الاخيرة من قرار الحكم (العالم الجديد)
الصفحة الاخيرة من قرار الحكم (العالم الجديد)

 

إقرأ أيضا