القضاء الاعلى: قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب الرئيس مبني على دعوى لاسامه النجيفي

على خلفية الضجة التي اثيرت في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بعيد اعلان المحكمة الاتحادية…

على خلفية الضجة التي اثيرت في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بعيد اعلان المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية اصدر مجلس القضاء الاعلى على لسان المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار توضيحا عن ملابسات القرار.

البيرقدار وعبر صفحة السلطة القضائية على الانترنت اكد ان “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.

البيرقدار اضاف بان القرار “الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى  اقامها السيد اسامة النجيفي بعدم الدستورية”، البيرقدار نوّه ايضا الى ان القرار “لم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية السادة د. اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اصدر في آب عام 2015 قرارات ألغى بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة بعد مظاهرات شهدتها البلاد حينها احتجاجا على الفساد والنقص في الخدمات العامة.

إقرأ أيضا