يجتمع في نيويورك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إن ثمة حاجة لمساعدة دولية في إعادة هيكلة الجيش الليبي وتسليحه.
ودعا الدايري مجلس الأمن الى رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا قائلا “ليبيا بحاجة الى موقف حازم من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني، وهذا لا يمكن أن يتم الا من خلال رفع الحظر ليتمكن جيشنا من الحصول على الأسلحة والمعدات التي يحتاجها للتصدي لهذا الارهاب المنفلت.”
وقد تصاعدت وتيرة القلق الدولي حيال ليبيا عقب قيام فصيل اسلامي تابع لتنظيم الدولة الإسلامية بذبح ما يقرب من عشرين قبطيا في الاسبوع الماضي وهو الأمر الذي أعقبته غارات جوية مصرية على مدينة سرت.
وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني بأن يقوم المجتمع الدولي بتحرك سريع لوقف انزلاق ليبيا الى الفوضى.
جاء ذلك قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الأراضي الليبية.
وشدد جنتيلوني على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لتعزيز الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
من جانبه، عبر برناردو ليون المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا لأعضاء مجلس الأمن عن أمل بامكانية التوصل الى حل سياسي يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع حد للفوضى التي تجتاح ليبيا.
وقال ليون “كلي أمل بامكانية التوصل الى حل سياسي في القريب العاجل، فالخلافات بين الأطراف ليست عصية على الحل.”
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فدعا المجلس الى فرض حصار بحري لمنع وصول الأسلحة للميليشيات غير الحكومية في ليبيا.
وقال الوزير المصري إن الفوضى المتصاعدة في ليبيا تشكل “تهديدا واضحا للسلم العالمي.”
