تلقت “العالم الجديد” ردا رسميا من محافظة كركوك حول ما ورد في تقريرها السابق الذي يتعلق بشبهات فساد تخص المحافظ نجم الدين كريم، وإنها إذ تسجل تحفظها على كثير مما ورد في الرد، إلا أنها ومن منطلق حق الرد، فانها تنشره كاملا ومن دون حذف او تحريف، على الرغم من تضمنه اتهاما واضحا وتهديدا بالمقاضاة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه “العالم الجديد” على براءتها من التهم الموجهة ضدها وأن موقفها القانوني سليم 100 بالمائة، تنبّه الى أنها لا تحمل ضغينة أو موقفا سياسيا تجاه السيد محافظ كركوك، ولا لغيره من الشخصيات والأحزاب السياسية العراقية، مهما كانت انتماءاتها وخلفياتها القومية والدينية والمذهبية والأيديولوجية، منوهة الى أنها صحيفة مستقلة تسعى لنشر كل ما يردها من وثائق ومعلومات موثقة عن الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية.
بالوثائق: محافظ كركوك متورط بشبه فساد بعد إحالة 59 مشروعا بـ(دعوة مباشرة) ونجله يدير شركة وهمية
رد محافظة كركوك (من دون تعديل أو تصحيح):
“نشرت جريدتكم الموقرة في صدر صفحتها الاولى تقريرا حمل عنوان بالوثائق محافظ كركوك متورط بشبه فساد بعد احالة 59 مشروعا بدعوة مباشرة.. والذي حمل توقيع محرركم ببغداد (حسام الاحمد) وبتاريخ 16/شباط 2015.
نود ان نبين لكم وعملا بحق الرد ان محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم ومنذ توليه عمله في كركوك منذ مطلع نيسان من العام 2011 والتي يعلم الجميع حجم التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه مواطنينا كان شعاره هو العمل المشترك وخدمة اهالي كركوك واعتماد القرار الشجاع المبني على ثقة الكركوكيين ومعاناتهم لعقود طويلة دون اي تميز والتي اثمرت بتحجيم هوة الخلافات السياسية والحفاظ على روح التأخي والتماسك بين اهالي كركوك والواقع اليوم وهو محل فخر ويذكره الجميع هو تنفيذ اكثر من الف مشروع خدمي شمل انشاء اكثر من 300 مدرسة وعدد من المراكز الصحية وثماني جسور ومجسرات وعشرات الطرق واكثر من 1300 كلم تبليط واكساء لطرق داخلية وخارجية وبناء خمسة الاف وحدة سكينة ومجمعين واطئ الكلفة للفقراء وتوفير وظائف مؤقتة ضمن خطة تنمية الاقاليم لقرابة ستة الاف خريج من اهالي كركوك ووضعنا حلا مرضيا لمشكلة كركوك التي اصبحت به اليوم الافضل بين مدن العراق وحتى من اقليم كردستان من حيث التجهيز وشرعنا بأنشاء ابنية ذات معالم حضارية للجنسية والسفر والمحافظة والمجلس ورئاسة المحكمة ومشاريع كثر لتكون صروح يفتخر بها الكركوكيون.
ان التقرير المنشور وللاسف الشديد قد تجاهل حجم ما انجز بكركوك واقضيتها ونواحيها والتي انتقلت من حال الى مدينة جاذبة للزائرين من والى مدن العراق جميعها والتي كتب عن ما تحقق عشرات المقالات والتقارير من نخب وصحفيين وكتاب مرموقين في العراق ودول العالم.. وقد تضمن التقرير الذي يحمل غايات واغراض مدفوعة لا تنسجم ومكانة المؤسسة وكتابها ويجعلها تفقد مصداقيتها كونها قد حملت سيل من الاتهامات متجاهلة الاعتماد على اساس النجاح ومفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير بالاستناد للرأي والرأي الاخر دون ان تتأكد من حجم الاتهامات التي تضمنها ما نشر دون الرجوع للرأي الاخر للحكومة المحلية او دوائرها الخدمية او مواطنيها او التوجه لزيارة المدينة ومشاهدة واقعها الحالي ومقارنته بسنوات مضت ومنها ما يتعلق بمشروع نصب الكاميرات والذي يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومستشارية الامن الوطني على علم بالمشروع.. وقد صادقوا على عمل الشركة المنفذة /فروك ونتس النمساوية/ بكلفة تصل الى 16 مليون دولار ويشمل نصب كاميرات بـ125 موقعا بعد اتمام تدريب عشرات العاملين على تشغيل وعمل الكاميرات ونصب الابراج والذي وصلت نسب الانجاز به لاكثر من 70% وهو في طور الانجاز لولا الازمة المالية التي يشهدها العراق وعدم صرف مستحقات كركوك المالية وكان من المفترض انجازه نهاية العام المنصرم لولا الاحداث الامنية التي شهدها العراق ومناطق جنوب وغرب كركوك بعد سيطرة ارهابي داعش على بعض المدن في بلدنا.
ونود التأكيد ان كركوك شهدت بعد العام 2003 مئات التفجيرات بالمركبات والعبوات لكننا ويقينا ان المنظومة بعد نصبها ستحسن الوضع الامني بكركوك رغم ان الاوضاع قد تحسنت اليوم بمدينة كركوك بنسبة 95% بفضل الجهد الامني المشترك.
وقد تناول التقرير اتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة فيما يتعلق بمشروع ماء كركوك الجنوبي المنجز منذ اشهر واسهم بحل ازمة الماء في اكثر من 11 حيا سكنيا خلال فصل الصيف فيما ان مشاريع تشيد المدارس يشهد تقدما كبيرا بالتنفيذ، الى جانب سير الاعمال بتنفيذ المشاريع المستمرة بكركوك والتي تنفذها دوائر المحافظة او الوزارات الاتحادية.
وهنا لابد من الاشارة الى تجاهل كاتب التقرير وعدم درايته لواقع كركوك وحتمية اندفاعه وفق رؤية او اجندة لاشخاص لايريدون الخير لكركوك ومواطنيها.. اننا ومنذ احداث العاشر من شهر حزيران الماضي وسيطرة ارهابي داعش على مناطق جنوب وغرب كركوك وتوقف العمل من مصفاة بيجي وقطع الطرق مع العاصمة بغداد ووقوع ازمة خانقة بالتجهيز للوقود دفع الجميع للبحث عن افكار تضمن توفير البانزين وبالاعتماد على الترشيد بالاستهلاك والتجهيز وفق نظام الكوبون وقد نجحنا بعملنا دون ان يكون هنالك اي ثقل على مواطنينا او هدرا بثروات اهالي كركوك وكانت خطوات كركوك محل ثقة واشادة وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
ان ادارة كركوك ونتيجة للروتين المعرقل للاعمال والتطوير اقدمت على احالة عدد من المشاريع بطرق التنفيذ المباشر لشركات عملاقة اثبتت نجاحها بالتنفيذ ولم تتسلم الا جزءا بسيطا من مستحقاتها وهم من اهالي كركوك وحرصا منهم على خدمة مواطنينا حتى اصبحت هذه التجربة محل رضى واستحسان اللجان التنسيقية في الحكومة الاتحادية لسرعة العمل وجودته ومطابقته للمواصفات الهندسية.
ونشير هنا الى ان اشارة كاتب التقرير في سيل اتهاماته المبنية على شكوك واهواء لاناس فقدوا مكاسبهم لا تمت للواقع بشيئ ونحن نرحب بأي فريق اعلامي يتوجه الى كركوك ويرى ما تحقق على ارض الواقع، فالتهم التي تضمنها التقرير صوب محافظ كركوك هي تمثل جوهر التشهير والاساءة الشخصية لرجل نال اكثر من نصف اصوات الناخبين بكركوك ولأول مره بتاريخ كركوك المعاصر يقدم فيها مواطنون خاصة عرب وتركمان ومسيحيون لانتخاب من مكون اخر في اشارة واضحة للنجاحات المتحققة وعدالة العمل المنفذ وهو مستمر في ايصال الخدمات لجميع مدن واقضية ونواحي وقرى كركوك وعازم على تطهير المناطق الخاضعة لارهابيي داعش لكي يشرع باوسع حملة لاعمارها وانقاذ سكانها.
ونؤكد ان ردنا هذا هو غيض من فيض كبير لما تحقق خلال السنوات الثلاثة الاخيرة املين نشره بنفس الموقع الذي نشر فيه سيل الاتهامات الباطلة عملا بالمهنية المقدسة وروح المسؤولية الصحفية.. والا فسوف يكون لكركوك ومواطنيها حق التوجه للقضاء لإحقاق الحق وضمان عدم التشهير بكركوك التي لا تستحق الا الخير والعطاء مثلما نعهدها بالاقلام الحر”.
المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك
