يبدو ان حرب الكتل السياسية في المحافظات مستمرة، بعد اتهام محافظ واسط محمود عبد الرضا، كتلة دولة القانون بالوقوف وراء التظاهرت التي خرجت ضده مؤخرا، وطالبت زعيم المجلس الأعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه باستبداله بشخص اخر من كتلته.
وعلى الرغم من تحديده هوية المتظاهرين، بأنهم عناصر مغرر بها من الشرطة وقوات الحشد الشعبي، الا أنه وصفهم بالفقاعات، مبررا عدم انجاز المهام المتعلقة به بعدم اقرار الموازنة لغاية الان.
فيما رد أحد نواب دولة القانون في المحافظة بالتهديد باعتصامات مفتوحة، وعقد مؤتمر عشائري لمساندة المتظاهرين، ونقل التظاهرات امام مقر المجلس الاعلى في المحافظة.
وقال عبد الرضا في اتصال هاتفي مع “العالم الجديد”، إن “ما يؤسف له ان يظهر بين الحين والاخر اتهامات بالفساد وغيرها لا مبرر لها غير الدافع السياسي، وهي اتهامات من دون دليل يقدمونه الى المحاكم او مجلس المحافظة”.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة واسط مؤخراً أمام مبنى مجلس المحافظة ضد تراجع واقع الخدمات، متهمين المحافظ بالمحسوبية والمنسوبية في مختلف القطاعات ومحملين إياه مسؤولية التردي، ومرددين بعبارات “كلا كلا للفاسد”، و”كلا كلا للباطل”، بالاضافة الى رفعهم لافتات تطالب باقالته.
ووصف تلك التظاهرات بأنها “فقاعات وهواء في شبك”، متهما “بعض من خسروا مواقعهم في مجلس المحافظة او المحافظة بالوقوف وراء تلك التظاهرات، ما جعلهم يظهرون بمظهر غير لائق بهم او بسمعتهم، ما ادى بهم الى حالة من الهيستريا السياسية”.
وأضاف أن “هيئة النزاهة في واسط مهنية ومحترمة، وكذلك محكمة واسط، وكلها تعمل من أجل المصلحة العامة، لكنهم لم يلجأوا للمحاكم او النزاهة، بل استغلوا الاعلام والتظاهرات، وتأجيج الشارع بأكاذيب منها توزيع الأراضي”، موضحا أن “صلاحية المحافظة تقتصر على توزيع الاراضي، لا تخصيصها، بل إن ذلك من صلاحية لجنة أخرى ولا دخل للمحافظة بتوزيع قطع الأراضي”.
واتهم دولة القانون بالوقوف وراء رفع المتظاهرين لافتات تناشد السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه باقالته من منصبه، قائلا، إن “مطالبة السيد الحكيم باستبدالي بشخصية اخرى، هي ردة فعل من دولة القانون لمتابعتي للمشاريع المتلكئة التي قام بها المحافظ السابق، وبدأت النجاحات تظهر في الشارع، وأن الأمور تأخذ مجراها في محافظة واسط، وبالاخص المشاريع التي بدأت تظهر ثمارها”، مؤكدا “نحن نؤمن بالمظاهرات اذا كانت غير مسيسة، ومطالباتها دستورية وحقوقية”.
وبرر عدم تنفيذ المشاريع وعدم وجود خدمات وإعمار بـ”عدم اقرار الموازنة، وكذلك الحال في جميع المحافظات التي تأخر اقرار مشاريعها”، مطالبا القائمين بالتظاهرة والواقفين وراءها، أن “يطالبوا باقرار الموازنة، سيما من كان من البرلمانيين في واسط، وهم أعضاء في البرلمان ويطالبون بالخدمات من داخل بيوتهم ولم يقروا الموازونة”.
وبين أن “المتظاهرين ضدي هم عناصر مغرر بها من الحشد الشعبي، بتهمة ان المحافظ هو من منع عنهم الرواتب، بالاضافة الى 15 شرطيا تم نقلهم الى الافواج السابقة، وعدهم القائمون على التظاهرة بإعادتهم الى مواقعهم السابقة”.
وأردف “في حال استدعاني الى مجلس محافظة واسط، فاني سأحضر للمجلس، وهذه مسألة ديموقراطية وطبيعية جداً، وليس هناك مبرر لعدم حضوري”.
من جهته، دافع النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي وأحد منظمي التظاهرة، عن تلك المطالب بأنها “مطالبات المتظاهرين بسيطة، كونها تتلخص باقالة المحافظ، بسبب وجود الكثير من ملفات الفساد”.
وانتقد الصيادي في حديث لـ”العالم الجديد”، “تهاون القضاء أمام قضايا الفساد”، مهددا بـ”اقامة اعتصامات مفتوحة، وعقد مؤتمر عشائري لمساندة المتظاهرين، ونقل التظاهرات امام مقر المجلس الاعلى في المحافظة”.
