أبدت أطراف نيابية مخاوف من إمكانية إخضاع مشروع الخدمة العامة الاتحادي الذي يختص بكل ما يتعلق بالوظيفة العامة من تعيين واعتماد الكفاءة, إلى المحاصصة السياسية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الأول لمشروع القانون.
ودعت المادة (107) من الدستور الى تأسيس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
وتقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان “مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الاول لمشروع القانون ليس نهاية المطاف، ولا يعني انه سيشكل وفق الصيغة القانونية”.
وتضيف في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “مشروع القانون سيخضع لمزيد من النقاشات بين الكتل السياسية بسبب وجود مخاوف كبيرة من اخصاعه لمبدأ المحاصصة السياسية”.
وتبين أن “الاتفاق على تشكيل المجلس سيليه صعوبات اخرى تتمثل بتقسيم عضويات المجلس البالغة 9 مقاعد بين الكتل السياسية”.
وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في 19 من نيسان ابريل الماضي، على التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي اقره مجلس النواب سابقاً.
وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني فان “المصادقة على القانون ستسرع بتشكيل المجلس الذي سينظم السلم الاداري للوظيفة العامة لاعتماد الكفاءة في التعيينات”.
في ذات السياق، يبين النائب عن التحالف الكردستاني بيستون زنكنة ان “قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيعطي الاولوية في التعيين الى الكفاءات واعتماد الخبرات في جميع مفاصل الدولة المهمة”.
ويقول زنكنة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جميع الاطراف السياسية تعمل على انجاح تشكيل المجلس، كونه سيعمل على تقليص المحاصصة بشكل كبير في مؤسسات الدولة العراقية”.
ويحث زنكنة الاحزاب السياسية على “اختيار رئيس واعضاء للمجلس من الشخصيات المهنية والكفوءة، لان هذا المجلس يفترض أن يحتضن من لديه التزام في الخدمة وخبرة جيدة في العمل الاداري”.
يشار الى أن مجلس النواب صوت في 28 آذار مارس الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009.
وأكد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، في (20 كانون الثاني 2015)، أن مشروع قانون الخدمة الاتحادي الذي وافق عليه مجلس الوزراء يلغي جميع قرارات “مجلس قيادة الثورة” المنحل بخصوص الخدمة المدنية، فيما أشار إلى أن المشروع يعطي الأولوية في التعيين لعوائل الشهداء وضحايا “الإرهاب”.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في 20 كانون الثاني يناير الماضي، الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وأحاله إلى مجلس النواب.
