أتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الاثنين، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني (pkk) بالسيطرة على مناطق سنجار وخانقين.
ويقول النائب عن الحزب، اسلام حسين، في تصريح صحفي تابعته (العالم الجديد)، ان “حزب العمال بصدد الاتفاق مع المالكي وائتلافه لابقاء بعض من مقراته وقواعده داخل العراق، خاصة اذا ما تزايدت ضغوطات حكومة اقليم كردستان والجهات الدولية عليه لاخراجه من المناطق الحدودية التي يتواجد فيها ومن منطقة شنكال (سنجار)”.
ويوضح البرلماني الكردي، ان “العمال الكردستاني منشغل بايجاد مخرج وغطاء قانوني يضمن له البقاء في المناطق الكردستانية خارج ادارة اقليم كردستان (شنكال وخانقين)”، مضيفاً “مع تسارع الخطوات نحو اجراء الاستفتاء على الاستقلال من جانب قيادة اقليم كردستان، يحاول PKK بدوره تسريع الخطى لعرقلة اجرائه وخلق المشاكل امام العملية بتنسيق مباشر مع المالكي وائتلافه دولة القانون”.
بدورها، رفضت وحدات مقاومة سنجار، ضم سنجار الى اقليم كردستان، مبينة انها مستعدة لخوض معركة كبيرة ضد (قوات البيشمركة) الموالية لحزب بارزاني، كما ابدت رفضها الكامل لمشروع استفتاء استقلال الاقليم من العراق.
ويقول زعيم (وحدات مقاومة سنجار)، سعيد حسن في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، ان “هدف قوات البيشمركة ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هو ضم شنكال (سنجار) الى اقليم كردستان ومن ثم اعلان الاستقلال”، لافتاً الى انهم لن يقبلوا بذلك وان PKK ستساعدهم للحفاظ على خصوصيتهم العراقية”.
في سياق اخر، أكد مراقبون سياسيون ان سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في اقليم كردستان تنفذ الاجندات التي ترسمها حكومة حزب العدالة و التنمية التركي، جاء ذلك تعليقاً على الملاحقات التي تطال لاجئين اتراك في اربيل.
ويتعرض لاجئون اتراك مقيمون في مناطق سيطرة الديمقراطي الكردستاني (دهوك- واربيل) لضغوطات امنية تمارسها الجهات الامنية للحزب، وهذا ما اثار سخط قيادة حزب الشعوب الديمقراطي (المعارض) عبر ممثليتها في اربيل، وكذلك التنظيمات الحقوقية.
ونقلت وكالة (روج نيوز) عن المراقب السياسي دليل جمال قوله ان “الديمقراطي الكردستاني وحفاظاً على مصالحه الاقتصادية والسياسية مع تركيا يقوم بتنفيذ أجنداتها في المنطقة وتنتهك حقوق لاجئين اتراك مقيمين في اقليم كردستان”.
في سياق اخر، اتهم مراقبون سياسيون كرد سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني بتنفيذ الاجندات التي ترسمها حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
واستغرب المراقب السياسي الكردي دليل جمال من قيام سلطات الديمقراطي الكردستاني بطرد الاتراك من مناطق سيطرتها في الاقليم في حين ان هؤلاء لجئوا الى الاقليم بعد تهديدات لاحقتهم من الجانب التركي لكونهم من القومية الكردية.
واكد جمال ان الديمقراطي الكردستاني يعتقل اي جهة تناهض مشاريعها الحزبية”.
ومن جانبه، قال الناشط السياسي كاميران مصطفى، ان “مواقف الديمقراطي الكردستاني ازعجت الجميع، وماهي الا تطبيقاً للاجندة التركية ومشاريعها في اقليم كردستان، مندهشاً من الديمقراطي الكردستاني حين يناشد بدولة كردية، في وقت يناهض الاخوة الكرد في تركيا.
ودعا مصطفى الى ضرورة قيام الاطراف الكردية في الاقليم باتخاذ مواقف ايجابية من المواطنين القادمين من الاجزاء الاخرى من كردستان (في اشارة الى اكراد تركيا وايران وسوريا) وعدم التحرك بحسب مصالحها الحزبية الضيقة.
الى ذلك، أفادت النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل، بابلاغ الحشد الشعبي بضرورة ترك المناطق الايزيدية التي يتواجدون فيها جنوب شنكال (سنجار) بعد انتهاء العمليات العسكرية، لعدم خلق المشاكل فيها.
وتقول ممثلة الايزيديين في البرلمان العراقي في تصريح صحفي، بأن “لا اتفاق على تواجد الحشد الشعبي في المناطق الايزيدية التي تتواجد فيها حالياً، ولانريد بقاءهم فيها”، مضيفة “هذه مناطق كردستانية يجب عليهم (الحشد) تركها بعد انتهاء العمليات العسكرية”.
وأردفت بالقول “هذه المناطق تقع ضمن حدود سيطرة قوات البيشمركة وحكومة اقليم كردستان وأي تحركات عسكرية فيها مستقبلاً يجب ان تكون بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبموافقتها، مشيرة الى ان “الحشد الشعبي أكد لنا بانه سيترك المنطقة بعد انتهاء مهامه القتالية فيها”.
ولفتت بالقول “لقد ابلغناهم بضرورة التزامهم بالاتفاق الثلاثي الموقع بين اربيل وبغداد والتحالف خلال فترة بقائهم بالمنطقة”، منوهة الى “إطلاع التحالف الدولي على تطورات الاوضاع في المنطقة وهو (التحالف) بدوره يراقبها بدقة”.
وأعلن الحشد الشعبي قبل ايام عن تسليم المناطق الايزيدية التي حررها من سيطرة داعش الارهابي الى كتائب ايزيدخان وهي القوة الايزيدية المرتبطة تنظيميا وماليا بالحشد الشعبي.
