واصل مزارعو الطماطم في سفوان أمس الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي إغلاق منفذ سفوان الحدودي، عبر التظاهر والاعتصام، تعبيراً عن غضبهم لدخول المحصول المستورد عبر الكويت، ما يؤثر على إنتاجهم ومبيعاتهم، على الرغم من سريان قرار منع الاستيراد الذي صدر عن مكتب محافظ البصرة.
وبحسب مدير ناحية سفوان الحدودية، فان المزارعين قدموا من مناطق اللحيس والزبير وسفوان وخور الزبير وأم قصر.
وقررت حكومة البصرة المحلية، في (22 كانون الثاني يناير الماضي) غلق الحدود امام استيراد محصول الطماطم من دول الجوار، في خطوة لتعزيز المنتوج المحلي من المحصول، بعد مطالبات لمزارعي قضاء الزبير وناحية سفوان، بوقف الاستيراد لحماية المنتج الوطني، ودعم الاسعار في السوق المحلية.
ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها “العالم الجديد” في حينها، فان “مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي، اوعز الى مديرية منفذ سفوان الحدودي، بمنع دخول محصول الطماطم المستورد”.
واشارت الوثيقة الى ان القرار “جاء تلبية لمطالب المواطنين والمزراعين المتضررين من الاستيراد”.
وحددت الحكومة المحلية التنفيذية سريان قرار المنع لغاية الثلاثين من نيسان المقبل.
لكن على ما يبدو ان السطات المختصة في منفذ سفوان طبقت القرار جزئياً، ما اثار حفيظة المزارعين، الذي قرروا الاعتصام والتجمهر في المنفذ لمنع دخول اي شحنة من محصول الطماطم قادمة من الكويت.
يقول مدير ناحية سفوان طالب الحصونة لـ”العالم الجديد”، ان “المحتجين يطالبون بتنفيذ قرار المحافظة الخاص بعدم استيراد المحصول واستمرار تنفيذه لمدة ثلاثة أشهر”.
وطالب “الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، واللجنة الاقتصادية فيها بدعم المزارعين، وإيجاد دعم استراتيجي لهم ولمحاصيلهم”، منوهاً الى ضرورة “إيجاد حلول، كأن تشتري الحكومة محصول الطماطم من المزارعين ومن ثم طرحه للسوق المحلية، تترافق مع ضرورة وضع سياسة اقتصادية من قبل وزارة الزراعة بشكل مدروس”.
ويعاني مزارعو المناطق الصحراوية الموسمية، من التزامات مالية وقروض زراعية بسبب شراء المستلزمات من السوق السوداء.
من جانبه، بيّن رئيس الجمعيات الفلاحية في ناحية سفوان، خلف ذرب الإبراهيمي لـ”العالم الجديد”، ان “الفلاح يتحمل خسائر مالية اثر ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وهبوط اسعار المنتج، في ظل دخول المحاصيل الزراعية المستوردة من المنافذ كافة، وفي كل المواسم”.
ولفت الى ان “سعر التكلفة للصندوق الواحد من محصول الطماطم يترواح بين 12 الى 15 الف دينار، بينما يتم بيعه مقابل 7 الاف دينار فقط، مما يشكل خسارة كبيرة للمزارع”.
وشدد على ان “الخسائر المالية تدفع بالفلاحين الى ترك الزراعة، وهجرة الاراضي عرضة للتصحر، والتوجه نحو المدن، ما سيخلق عبئا يتمثل بالنزوح و البطالة”، مضيفا “نطالب بدعم المزارعين باحتياجاتهم، وغلق الحدود بقرار ينفذ من قبل الحكومة الاتحادية”.
مصدر أمني في البصرة، أكد لـ”العالم الجديد”، ان “الازمة تتفاقم، وهناك صدامات واحتكاكات تحدث بين بعض المزارعين وعناصر الامن في المنفذ الحدودي، مع استمرار عدم وجود حل للمشكلة”.
مجلس محافظة البصرة، اكد امس الاول الثلاثاء، المباشرة بتطبيق القانون الذي اصدره مجلس المحافظة والقاضي بمنع دخول محصول الطماطم المستورد عبر منافذ المحافظة خلال موسم تسويق المحصول دعما للمنتوج المحلي.
وقال رئيس اللجنة مرتضى الشحماني في تصريح صحفي، إن “حكومة البصرة المحلية قررت اغلاق منفذي سفوان والشلامجة أمام تدفق محصول الطماطم المستورد لغاية الـ 30 من شهر اذار المقبل والاكتفاء بالمحصول المنتج في مزارع المحافظة”.
وأشار الى ان “المجلس اوضح في قراره الاخير ان أي نقص في محصول الطماطم سيدفع الاخير الى فتح الحدود امام دخول ذلك المحصول لضمان اكتفاء السوق المحلية”.
