في خطوة تصعيدية قد تفتح الباب على أزمة جديدة بين التيار الصدري وحزب الدعوة/ جناح المالكي، كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، عن اكتمال إجراءات استجواب محافظ بغداد علي محسن التميمي نهاية الشهر الحالي، في مسعى لإقالته.
وقال المصدر المطلع في حديث لـ”العالم الجديد” أمس السبت، إن “مجلس محافظة بغداد سيستجوب المحافظ علي التميمي بسبب عدد من ملفات الفساد والتقصير في إدارة المحافظة، وذلك في 27 من شهر كانون الأول ديسمبر الحالي”.
وفيما أكد بان “بقاء التميمي بمنصبه من عدمه سيتحدد وفق قناعة المجلس بأجوبته”، توقع بأن “يتم استبداله بشخصية أخرى من التيار الصدري”. وأوضح “منذ أيام يدور لغط كبير داخل المجلس بوجود توجه لإقالة التميمي، الذي يواجه انتقادات كبيرة لإدارته المنصب، كما يتهمه المعارضون بالتقصير”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العالم الجديد”، فإن “المحافظ سيواجه ملف إنهاء خدمات عقود عدد كبير من الموظفين المتعاقد معهم وفق ما يعرف بتنمية الاقاليم، على الرغم من توفر تخصيص مالي كرواتب لهم، لكن الغموض يلف آلية صرف تلك المبالغ، بعد إعلان المحافظ عدم توفر الأموال”.
وفيما رفض عضو بمجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون، الكشف عن الملفات التي ستواجه التميمي، لمح الى امكانية إقالته بعد الاستجواب.
وأشار عضو ائتلاف المالكي الذي رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، الى “وجود توجه في مجلس المحافظة ضد أداء المحافظ كونه ليس بالمستوى المطلوب”.
ويبدو أن كتلة ائتلاف دولة القانون قد تكون هي من سيستجوب المحافظ، وهذا مؤشر على أزمة سياسية جديدة تنتظر حكومة بغداد المحلية سيما وأن الصدريين، ونتيجة للخلافات الازلية مع ائتلاف المالكي، سيقفون بوجه هذا الاستجواب وإفشاله باي طريقة.
