مصدر بالداخلية: الوزير يسحب حمايات (عصام الأسدي) والمالكي يتوسط لإعادتها

  علمت “العالم الجديد” من مصدر موثوق في وزارة الداخلية، أن الوزير سالم الغبان أمر…

 

علمت “العالم الجديد” من مصدر موثوق في وزارة الداخلية، أن الوزير سالم الغبان أمر بسحب حماية رجل الأعمال العراقي عصام الأسدي، موضحا أن الأمر شمل إعادة ثلاث عجلات مدرعة، بالاضافة الى 24 منتسبا لوزارة الداخلية وبرتب متفاوتة، الأمر الذي جعل شريكه التجاري رئيس الوزراء السابق ونائب الرئيس الحالي نوري المالكي بالبحث عن وساطات لالغاء الأمر.

 

وقال مصدر شديد الصلة بوزير الداخلية في حديث لـ”العالم الجديد” أمس الثلاثاء، إن “وزير الداخلية أمر بسحب ثلاث سيارات مدرعة تعود للوزارة و٢٤ من مراتب الداخلية من شرطي الى عقيد، يعملون كحماية لرجل الأعمال العراقي المعروف عصام الأسدي”، لافتا الى أن الأخير لا يحمل أية صفة رسمية في الدولة العراقية، الأمر الذي يجعل عمل هؤلاء المنتسبين غير قانوني”.

 

عصام الأسدي
عصام الأسدي (أرشيف)

 

وأوضح المصدر أن “الملياردير الأسدي الذي أنتجه تخادمه مع رئيس الوزراء السابق ونائب الرئيس الحالي نوري المالكي كان شريكا للأخير في العديد من الصفقات التجارية والمقاولات، الأمر الذي جعل (المالكي) منزعجا جدا من الإجراء”، منوها الى أنه “يتوسل بوسطاء سياسيين للتدخل من أجل إعادة حماية الأسدي”.

 

وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في 5 كانون الأول يناير 2013 تقريرا اتهمت فيه العضو السابق بلجنة الخدمات النيابية، سهاد العبيدي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالتدخل شخصيا لمنح عقود تجارية إلى “عصام الأسدي”، مؤكدة أنه يرتبط بشراكة تجارية مع نجله أحمد.

 

وأشارت العبيدي الى أن “التحقيقات أثبتت أن بعض المشاريع الكبيرة كمشروع ماء الرصافة، ومشروع قناة الجيش، خرجت الموافقة عليها من مكتب رئيس الوزراء (المالكي)”، مضيفة أن الأخير “وافق على عقود ما انزل الله بها من سلطان لصالح المقاول عصام الاسدي، والذي يحمل هوية مستشار لرئيس الوزراء وله شراكة تجارية مع شريكه أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء”.

 

فيما تضمن تقرير “العالم الجديد” السابق رد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وعن لسان النائب عباس البياتي الذي وصف تلك الاتهامات بـ”الباطلة”، لافتا إلى أنها “حملة انتخابية مبكرة”.

 

 

 

 

إقرأ أيضا