مع بدء الفصل التشريعي الأخير.. الجدل يتصاعد بشأن التلكؤ في إقرار القوانين المعطلة

مع بدء الفصل التشريعي الأخير اليوم، تتصاعد الدعوات الشعبية والمدنية والدينية لتطالب باقرار القوانين المعطلة…

مع بدء الفصل التشريعي الأخير اليوم، تتصاعد الدعوات الشعبية والمدنية والدينية لتطالب باقرار القوانين المعطلة التي تمس حياة الناس، وضرورة ايجاد توافق سياسي بشأن ذلك, فيما لا يزال غياب التوافق السياسي بشأن هذه القوانين حاضرا.

 

ويعزو النائب عن ائتلاف العراقية حسن شويرد استمرار تعطيل هذه القوانين الى المحاصصة السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.

 

ويقول شويرد في حديث لـ”العالم الجديد” إن “الخلافات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة اثرت وبشكل كبير في تأخر اقرار القوانين المعطلة حتى الان”, مشيرا الى ان “بعض القوانين مرحل منذ الدورة السابقة، واخر من الفصل التشريعي الاخير واخر قرئ قراءتين اولى وثانية، لكنه لم يمرر”.

 

واستبعد شويرد “تمرير هذه القوانين في وقت قريب بسبب غياب التنازلات السياسية بين الكتل”, داعيا “جميع الاطراف السياسية الى ابداء بعض من التنازلات من مطالبها وتغليب المصلحة العامة لمرة واحدة”.

 

وكان زعيم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، قد دعا مجلس النواب الى ممارسة دوره التشريعي واقرار القوانين المعطلة، فيما اعتبر ان اتخاذ مبدأ السلة الواحدة باقرار هذه القوانين ضمان لتشريعها.

 

من جهته يحذر الخبير القانوني طارق حرب من “تاخر اقرار هذه القوانين، كونها ستترك فراغا قانونيا في البلاد، خصوصا في المجالات ذات الارتباط المباشر بمستقبل بناء الدولة العراقية”.

 

ويقول حرب لـ”العالم الجديد” ان “هناك أكثر من 100 قانون معطل والعجيب ان بعضها قرئ قراءتين وينتظر التصويت عليه فقط”، مشددا على ان “بعض هذه القوانين مرتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطن العراقي ومستقبل الدولة العراقية”.

 

ويصنف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي القوانين المعطلة الى ثلاث اصناف حسب اهميتها.

 

ويقول البياتي لـ”العالم الجديد” ان “الصنف الاول هو القوانين التي تنتظر التشريع في البرلمان والتي لا زالت بحاجة الى توافق سياسي كقانون المحكمة الاتحادية لتمريرها”, داعيا “مجلس النواب الى وضع هذه الصنف من القوانين ضمن اولويات عمله ومقدمة قوانينه”.

 

ويضيف ان “الصنف الثاني من القوانين هو الذي قرئ قراءة اولى او ثانية، وبقي في اللجان البرلمانية منتظرا تقارير البت به بشكل روتيني”.

 

ويبين ان “الصنف الاخير هو القوانين التي تتحمل التأخير، ولا يؤثر عدم اقرارها كثيرا كقانون الاتفاقيات وغيرها”, مشددا على “ضرورة الالتفات الى القوانين المهمة في قادم الايام”.

 

 

أقرأ أيضا