يبدو أن محامي نظام المحاصصة الأشهر طارق حرب تولى مهمة “سلفنة” وتغليف الصفقات والتنازلات العفنة على حساب آراضي ومياه وثروات وسيادة العراق. فها هو يتشاطر ويعلن اليوم أن (اتفاقية خور عبدالله اصبحت جزءا من القانون الدولي بإيداع العراق والكويت اليوم 20/12/2013 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لدى الامين العام للأمم المتحدة تنفيذا لأحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة).
إلى هنا وما قاله حرب واقع حال، ولكنه زاد فنثر بعض البهارات والأكاذيب فقال إن (أهم احكام الاتفاقية هو ان الهدف منها هو تنظيم الملاحة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين العراق والكويت وان لكل طرف ممارسة سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي علما ان البحر الاقليمي العراقي يمتد الى 12 ميلا بحريا من الاراضي العراقية باتجاه البحر وقررت الاتفاقية تشكيل لجنة ادارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في هذا الممر…).
والحال أن ما حدث هو تنازل عن حق العراق التاريخي والجغرافي في هذا الممر المائي وموافقة على مطلب كويتي لم يرد حتى في قرارات الأمم المتحدة العقابية للعراق بعد مغامرات صدام حسين.. هاكم ما قاله وزير النقل السابق، الخبير المهندس عامر عبد الجبار يوم 22 كانون الثاني 2013 ردا على تبريرات عدد من نواب البرلمان العراقي الذين صوتوا لصالح الاتفاقية التفريطية سنة 2013 قال (إن هذه اتفاقية مذلة للعراق وانها لا علاقة لها في قرار مجلس الأمن الجائر ٨٣٣ لان هذه الاتفاقية تناولت القناة البحرية ما بعد الدعامة ١٦٢ والقرار تناول فقط ما قبل الدعامة ١٦٢.. وإن تبريرات بعض الاخوة الاعضاء في مجلس النواب ممن صوتوا على هذه الاتفاقية المذلة فقد ذكروا أنصاف الحقائق. نعم، فالنظام البائد – نظام صدام – تنازل في خيمة صفوان من اجل بقاءه في السلطة.
وسبق وان فرط بمنطقة الحياد وبالحدود مع الأردن وفي شط العرب ولكن النظام الحالي أيضاً تنازل عن حدودنا مع الكويت بتنازلات جديدة اكثر مما ورد في القرار الجائر ٨٣٣)، واضاف الوزير (ما علاقة ميناء مبارك المعترف ضمنيا في موقعه بهذه الاتفاقية بالقرار ٨٣٣ فالقرار صدر ١٩٩٣ وحينها لم تكن للكويت اي فكره بإنشاء ميناء مبارك وباشرت الكويت بإنشاء الِميناء في نيسان ٢٠١١ وموقع الميناء يخالف قانون البحار المادة ٧٠ الفقرة ٢. ولذلك فان الرضوخ وعدم الاحتجاج. يعتبر تنازلا جديدا واتفاقية خور عبد الله صوت عليها البرلمان على انها اتفاقية مذلة ثم صادق عليها! فأي إذلال اكثر من هذا.. وبين عبد الجبار: لقد كتبتُ للبرلمان عن كيفية إلغاء القرار ٨٣٣ سلميا وبقوة القانون والاقتصاد ورفض رئيس البرلمان – آنذاك أسامة النجيفي – استلامها مني وبينتها لوزارة النقل ولأعضائه البرلمان وأهملت ورقتي ودعوت وزير الخارجية – هوشيار زيباري – للمناظرة ولم يستجب والدعوة لاتزال مفتوحة لكل مشكك من اصحاب القرار وأقول لكم بكلمة موجزة لماذا الكويت لم تباشر بإنشاء ميناء مبارك في فترة وجودي في وزارة النقل اي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ لأني وضعت تحفظ على الربط السككي معهم لان موانئهم لا قيمة لها دون الربط السككي مع العراق الى تركيا. الى أوربا على التوالي ولكن بعد مغادرتي الوزارة بأسبوعين أي في كانون ثاني ٢٠١١ رفع التحفظ وفي نيسان ٢٠١١ باشرت الكويت بإنشاء ميناء مبارك ومن هنا بدأت الأزمة).
لا ادري ما مصلحة البعض من دعاة الوطنية في الترويج لبضاعة النظام التي وردت على لسان طارق حرب وأمثاله، بهذا الشكل الفج والخالي من الشفافية و الخالي حتى من الحياد في طرح الحقائق كما هي، وكما يطرحها الطرفان والاكتفاء بما يقوله الطرف المفرط بحقوق العراق و يسكت فلا ينقل ما تقوله الأطراف الوطنية والرافضة للصفقة؟ هل أن هؤلاء يزايدون على فساد النظام وتحويل هذا الفساد والتفريط إلى “عقلانية” و “تعاملا متحضرا” أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
*كاتب عراقي
