منذ 6 اشهر لم يتسلم علاء الحلبوش مرتبه من الشركة العامة للبتروكيمياويات في البصرة، بعد ان قضى و4 الاف موظف اخرون مثله منذ العام 2011، ظروفاً صعبة بسبب تذبذب صرف رواتبهم، والخوف من التسريح الاجباري، بسبب توقف المعامل الانتاجية، وسط اهمال يبدو انه متعمد من قبل وزارة الصناعة والحكومات المتعاقبة، لملف الشركات العامة الانتاجية.
وطيلة السنوات الماضية، كانت الشركة العامة تستدين رواتب موظفيها من الشركات الحكومية المنتجة الاخرى في البصرة، كـمصافي الجنوب، ونفط الجنوب، والاسمدة، وغيرها، على أمل تسديد تلك الاستدانات التي وصل مبالغها الى مليارات الدنانير، بعد تشغيل معامل المجمع المتوقفة.
ويقول الحلبوش لـ”العالم الجديد” أمس الأربعاء، ان “الشركة عاجزة عن دفع رواتبنا، والمعامل متوقفة لاسباب تتعلق بالمواد الاولية الداخلة بالتصنيع، والتي يتحجج المسؤولون ان كلفتها ستكون اعلى من الانتاج، لكن معملنا منتج وبجودة عالية”.
ويلفت الى ان “هناك حديثا بان الشركة ستستدين رواتبنا لهذا الشهر من الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيمياوية، لأنها من أين ستأتي برواتبنا”.
ومنذ ايلول 2014 لم يتسلم منتسبو الشركة رواتبهم، واحتجوا نحو خمس مرات سابقة، دون جدوى.
امس الاربعاء، تظاهر المئات من منتسبي الشركة على الطريق المؤدي ام قصر وخور الزبير، وقطعوا حركة المركبات في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، مهددين بالتظاهر والاعتصام على طريق منفذ سفوان مع الكويت، لايقاف الحركة التجارية.
ويقول ممثل موظفي الشركة علي كاظم، لـ”الشركة فيها اربعة معامل يمكن اعادة تشغيلها دون الحاجة الى وقود الغاز ما قد يعطي املاً في تشغيل بقية المعامل، الا ان الشركة متوقفة عن العمل بسبب قرار الحكومة المركزية التي اعتبرتها شركة خاسرة، وهو خطاً كبير”.
ويرى مختصون في الاقتصاد ان عدم ايجاد خطة لتشغيل تلك المعامل، سببه وقوف جهات سياسية ضد تشغيل المعامل الصناعية العراقية، لصالح تشغيل معامل اخرى لاغراض تجارية او استثمارية، وهو يتطابق مع اعتقاد النائب زاهر العبادي.
ويلفت العبادي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “الحكومات السابقة لم تعمل على خطة تنهض بتلك المعامل منذ العام 2006 وحتى العام 2014، بسبب ارادة جهات سياسية تريد تعطيل تلك المعامل التي كانت من اكبر المعامل في الشرق الاوسط لصالح انشاء معامل اخرى تجارية”.
رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني بيّن في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مطالب المتظاهرين أشبه بالعقيمة بسبب قرار الحكومة المركزية التي اوقفت رواتب شركات التمويل الذاتي”.
واقترح البزّوني لانهاء المشكلة المستعصية على الحل، “نقل ملاك الشركة على ملاك وزارة النفط، على اعتبار ان طبيعة منتجات الشركة تدخل في الصناعات الأولية الخاصة بوزارة النفط والاخيرة لديها الامكانية على توسعة كوادرها”.
وتابع بالقول ان “التحويل سيجعل من الشركة رابحة بعدما كانت خاسرة وستكون متطورة جدا في المجال الاداري والفني، اضافة الى حصول الموظفين على رواتب جيدة وارباح”.
وعن مستجدات التظاهرة، نوّه النائب عن البصرة مازن المازني، في بيان تلقته “العالم الجديد” الى انه “اجتمع مع مسؤولي وموظفي الشركة وناقش معهم التداعيات الاخيرة وعدم صرف الرواتب، وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على استضافة وزير المالية هوشيار زيباري، والمسؤولين في مصرف الرافدين والرشيد لغرض تأمين رواتب الموظفين العاملين في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية”.
وأشار الى ان “الاجتماع اكد على اهمية ارغام وزارات الدولة على شراء المنتج المحلي لتطوير الصناعة الوطنية لتحل محل استيراد المنتوجات الضرورية في تطوير الصناعات”.
بترو البصرة: تاريخ وأرقام
مجمع معمل البتروكيمياويات الذي انشأته عام 1976 عدد من الشركات الاجنبية منها لومكس الأميركية والواقع في منطقة خور الزبير (40 كلم غرب مدينة البصرة) يعتبر من المعامل المهمة، ومن أكبر الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
المجمع بدأ الإنتاج الفعلي عام 1980 ولم يتوقف العمل فيه إلاّ مرتين الاولى بعد تشغيله بفترة قصيرة عام 1980 بسبب الحرب العراقية الايرانية، وأعيد الإنتاج فيه العام 1988 والتوقف الثاني كان عام 2003 بعد سقوط نظام صدام، ووصل إنتاجه من الحبيبات البلاستيكية (البولي اثيلين) في تسعينيات القرن الماضي الى 40 ألف طن سنويا، والمجمع بمجمله يتكون من ستة معامل، ينتج حبيبات بوليمر عالية الكثافة وواطئ الكثافة، التي تدخل في جميع الصناعات البلاستيكية، إضافة إلى الأغطية الزراعية، وغاز الكلور، وماء RO، كما كان يزود الشبكة الكهربائية بـ45 ميغاواط. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت 45 مليون دولار ضمن موازنة عام 2008 لتأهيله، ويبلغ عدد العاملين في مجمع معامل البتروكيمياويات 4685 شخصا بين مهندس وفني.
