موقع كردي: استقالة 30 مدير ومعاون مدرسة في السيلمانية احتجاجا على تأخير الرواتب

  في تطور لافت بشأن الاجتجاجات التي يشهدها اقليم كردستان العراق بشأن انقطاع رواتب الموظفين،…

 

في تطور لافت بشأن الاجتجاجات التي يشهدها اقليم كردستان العراق بشأن انقطاع رواتب الموظفين، فقد قدم نحو 30 مدير مدرسة ومعاون اداري في بلدة شارزور التابعة لمحافظة السليمانية اليوم الاثنين، استقالاتهم احتجاجا على الضغوط التي مارستها حكومة نيجيرفان بارزاني على التدريسيين المحتجين على حد قولهم.

 

وما تزال تظاهرات الكوادر التدريسية في محافظة السليمانية مستمرة لغاية الان، احتجاجا على تأخير حكومة اقليم كردستان صرف رواتبهم، وتجري التظاهرات بشكل اسبوعي في مناطق مختلفة في السليمانية، واكثرها في بلدة حلبجة التي تحولت مؤخرا الى محافظة.

 

وتشكل السليمانية وحلبجة معقلين مهمين لحزبي حركة “التغيير (كوران)”، والاتحاد الوطني الكردستاني الـ”يكتي”، المناهضين لسياسة رئيس الاقليم منتهي الولاية منذ أكثر من عام، والمطالبين منذ عام 2014 بتغيير نظام الاقليم من رئاسي الى برلماني.

 

ونقل موقع “روج نيوز” الكردي القريب من المعارضة، عن فرياد محمد وهو أحد المستقيلين قوله ان “قرار تقديمنا لاستقالاتنا جاء بعد مرور ثلاثة أشهر من المظاهرات الداعية الى حقوقنا دون استجابة الحكومة لها، وبدلاً من ان تقوم الحكومة بتلبية مطالبنا قامت بممارسة الضغط لاعادتنا الى الدوام وكسر اضرابنا”.

 

وعبر محمد عن رفضه لـ”جميع الضغوطات من اي طرف كان”، مؤكدا “الاستمرار بالمطالبة بحقوقنا بشكلٍ سلمي، لكن للاسف لم تقدم الحكومة اي شيء بالمقابل، لذا قررنا الاستقالة”.

 

وكشف المتحدث عن عدد المقدمين لاستقالاتهم الى مديرية التربية في القضاء بالقول إنهم “17 مدير مدرسة و12 معاون اداري”.

 

ويواجه العاملون في القطاع الحكومي بإقليم كردستان مصاعب اقتصادية جمة بسبب التوقف عن توزيع رواتب كاملة واحتفاظ السلطات المحلية بقسم منها كمدخرات لهم، الامر الذي دفعهم لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات منذ اشهر ولازالت مستمرة.

 

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق  إن سياسة الادخار التي طبقتها الحكومة أسهمت بتوفير رواتب لأربعة أشهر بالنسبة لموظفي الاقليم.

 

وعلى الرغم من الادخار الا أن اقليم كردستان لازال يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة 875 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار) شهريا.

 

ويواجه اقليم كردستان ازمة مالية بعد قطع بغداد لموازنة الاقليم عام 2014 منذ ان أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل. .

 

وحاولت حكومة كردستان تعويض النقص بزيادة صادراتها المستقلة من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا لكن عند مستويات الأسعار الراهنة مازال الاقليم يعاني من عجز يتراوح بين 380 مليار و400 مليار دينار (نحو 717 مليون دولار).

 

ووصل العجز في موازنة كردستان الى 400 مليون دولار شهريا منذ مطلع 2016 واتخذت حكومة الاقليم سلسلة من سياسات الادخار. وتقول حكومة كردستان إنها نجحت في خفض عجز الموازنة الى 100 مليون دولار شهريا بفعل سلسلة من اجراءات التقشف والاصلاحات.

 

إقرأ أيضا