يحاول وزير النقل باقر جبر الزبيدي، الطامح الى سدة رئاسة الوزراء المقبلة، ان يمرر كماً من الانجازات عبر الوزارة التي كانت عهدة لاربعة اعوام لامين عام “بدر” هادي العامري، فأداء الوزير الجديد، بدا وكأنه محاولة للقفز على العامري، وصولاً الى لحظة الزبيدي بحسب مصدر مطلع، لكن ثمة “إشكالات” تقف حائلاً امام ذلك الطموح.
في الـ(20 من تشرين الثاني الحالي) أعلنت الوزارة ان الزبيدي التقى بوفد شركة “برايس وتر هاوس كوبرز”، الشركة الاستشارية الأميركية، لاستعراض “الخدمات” التي تقدمها الشركة لـ”تطوير قطاعات النقل في مجال تقديم المشورة وإعداد الدراسات الاستراتيجية لتطوير وإدارة مطار بغداد وشركة الخطوط الجوية العراقية ومطار الإمام الحسين، وشركة سكك الحديد العراقية، وميناء الفاو الكبير”.
الشركة ذاتها قدمت خدمات استشارية لاحدى الهيئات المستقلة المنتجة ايضا على مدى السنوات الماضية.
لكن هناك تلميحات ذكرها المصدر تفيد بأن الزبيدي، يريد “قلب الوزارة رأساً على عقب”، والشروع بـ”مجلسة” الوزارة بعد “بدرنتها”، فحرّك الزبيدي وفق خطته تلك ملفات “نائمة” في ادارج مكتب الوزير، والوكلاء، اعلامياً، كالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
ووفقاً لأروقة وزارة النقل، فان الزبيدي منذ تسنمه منصبه كوزير للنقل، بات يروّج لنفسه مشاريع وضعت في عهد سلفه (هادي العامري)، ما اضطر مدير اعلام الوزارة الى الاستقالة، فعيّن (الزبيدي) ضابطاً كبيراً في الداخلية كمستشارٍ اعلاميٍ له، فضلا عن اقالة مدير مكتب التصاريح الامنية المحسوب على العامري، غير ان هناك “بدريين” ما زالوا في الوزارة.
الزبيدي، يصارع الزمن لكسب اول انجاز “كبير” في الوقت القصير المقبل، فاتفق مبدئياً على ابرام عقودٍ مع ثلاث شركات لانجاز مشاريع معلّقة او جديدة، لكن تلك العقود تشوبها “عيوب قانونية”.
عضو لجنة الخدمات النيابية، عن ائتلاف دولة القانون، عواطف نعمة، كشفت لـ”العالم الجديد” ان “وزير النقل الزبيدي، قدم دعوة لثلاث شركات بصورة مباشرة، للحصول على اوراق المشاريع مباشرة، دون المرور بالسياقات القانونية التي تقتضيها المناقصات”.
فاعتبرت نعمة هذا الاجراء “مخالفا للقانون”، مؤكدة ان “تعليمات العقود الحكومية، لم تنص على ما فعله الزبيدي”.
وتنص المادة الرابعة في الفقرة (رابعاً)، لتعليمات تنفيذ العقود العامة، لسنة 2008، على توجيه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجاناً الى ما لا يقل عن (٣) ثلاثة من المقاولين والشركات المقاولة، لكن وبحسب النائب نعمة، فإن وزير النقل قام بتوجيه الدعوة بصورة مباشرة.
وقالت نعمة، لـ”العالم الجديد” أمس الاثنين، إن “وزير النقل باقر جبر الزبيدي قام بتوجيه دعوات لثلاث شركات، من دون وجود حجج قانونية ظاهرة، وهذا يتنافى مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008″.
ولم يتسنّ لـ”العالم الجديد” الاتصال بوزير النقل باقر جبر الزبيدي، او من يمثله بالوزارة للتاكد من المعلومة، وذلك لعدم وجود متحدث اعلامي.
وفي تصريح سابق، أعلن وزير النقل عن التوجه الجديد في عمل الوزارة من خلال تفعيل العمل مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال النقل الجوي، مؤكدا اتخاذه عدداً من القرارات لتفعيل عمل الوزارة والنهوض بقطاع النقل.
وقال الزبيدي إن “هناك خطة لإنشاء شركة نقل جوي مختلطة مع القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز الــ 30 بالمائة، لغرض تشجيع الاستثمار في مشاريع الوزارة والنهوض بواقع النقل الجوي الذي نطمح أن يكون موازياً لأفضل خطوط النقل الجوي في العالم”.