صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

نائب صدري لـ(العالم الجديد): خمسة ملايين دولار ثمن تسوية التهم الموجهة بحق الدايني

كشفت كتلة الاحرار البرلمانية (التيار الصدري) عن صفقة بخمسة ملايين دولار لتسوية التهم القضائية بحق النائب العراقي السابق والمدان محمد الدايني، محذرة من أن تكون تلك الصفقة تمهيدا لعودة نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي

كشفت كتلة الاحرار البرلمانية (التيار الصدري) عن صفقة بخمسة ملايين دولار لتسوية التهم القضائية بحق النائب العراقي السابق والمدان محمد الدايني، محذرة من أن تكون تلك الصفقة تمهيدا لعودة نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي.

 

وقال النائب عن الأحرار ماجد الغراوي في حديث لـ”العالم الجديد” أمس الاثنين، إن “الإرهابي الدايني دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لجهات سياسية داخل البرلمان العراقي لإبطال حكم الإعدام الصادر بحقه من خلال الضغط على القضاء”.

 

وأضاف الغراوي أن “الإرهابي الدايني دخل الى العراق دون علم الحكومة”، مضيفا ان “الجهات السياسية التي ادخلت الدايني مستغلة الحصانة الممنوحة لها، تُمارس ضغوطا كبيرة على القضاء العراقي لتبرئة محمد الدايني”.

 

وأوضح النائب عن التيار الصدري وعضو لجنة الأمن والدفاع، ان “الجهة السياسية التي تقف الى جانب الدايني تسعى ايضا الى جلب جهات مطلوبة للقضاء الى داخل البلاد لتسوية التهم الموجهة لها، ومن ضمنهم الإرهابي طارق الهاشمي الذي من المتوقع ان يأتي الى بغداد بعد الدايني”.

 

وحذر الغراوي الأطراف السياسية من “مغبة إبطال التهم القضائية الصادرة بحق الدايني”، لافتا الى ان “لجنة الأمن والدفاع أبلغت المطارات والمنافذ الحدودية بالقبض على شخص مطلوب للقضاء العراقي يحاول الدخول الى البلد”.

 

من جهته، كشف مصدر مطلع في وقت سابق من يوم أمس، عن “وصول النائب السابق محمد الدايني الى بغداد قادما من تركيا برفقة النائبين السابقين عزت الشابندر وعلي الصجري”.

 

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ”العالم الجديد”، أن “الدايني كان يحمل جوازا تركيا، ويتمتع باسم اخر، الا أنه وبحسب صفقة سياسية بينه وبين جهة سياسية نافذة سلم نفسه الى محكمة جنايات الكرخ، حيث سيقدم استئنافا لحكمي الاعدام الصادرين بحقه، تمهيدا لتبرئته كما حصل مع النائب مشعان الجبوري”.

 

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، قد ذكر في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس، بأنه سيتابع “قضية الدايني لحفظ حقوق الناس، وعدم التستر على المجرمين وطلبنا من محكمة جنايات الكرخ”.

 

يشار الى ان النائب في البرلمان العراقي السابق محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من الأعمال الإرهابية أبرزها الاعتداء الذي طال كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.

 

وأعلنت الحكومة العراقية منتصف تشرين الأول من العام نفسه ان الحكومة الماليزية أبلغتها بأنها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.

 

 

إقرأ أيضا