كشفت ناشطات نسويات عراقيات عن قيام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، باعدام 100 امراة إيزيدية، وطالبن الحكومة العراقية ومجلس النواب، بتشريع قانون يحمي المرأة العراقية، واعتبار النساء المختطفات لدى “داعش” أسيرات حرب.
وقالت رئيس منظمة حرية المرأة في العراق ينار محمد، انه “بعد سقوط مدينة الموصل اختطف تنظيم داعش الارهابي اكثر من 2500 امراة يزيدية”، مشيرة الى ان “المختطفات يعشن حاليا في ظروف قاسية جدا، ويتعرضن للاغتصاب والعنف الجسدي”.
وبينت محمد في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “تنظيم (داعش) اطلق سراح ما يقرب من 350 الى 500 امراة ايزيدية، واعدم أكثر من 100 امراة بعد تعرضهن الى الاغتصاب والعنف الجسدي”، لافتة الى ان “السفارات الاوروبية لدى العراق منحت الهجرة للنساء الايزيديات مراعاة لظروفهن الخاصة”.
وحول وقوع المرأة بشكل عام تحت تهديد القتل بسبب السمعة، أكدت ينار محمد أن “الحكومة ومجلس النواب مطالبان اليوم، بتشريع قانون يحمي المرأة من قتل من كانت مختطفة، أو من تعرضت لاغتصاب سواء من عناصر تنظيم داعش الارهابي أو غيره من العصابات والمجرمين”، مشيرة الى ان “المكون الايزيدي اعتبر النساء المختطفات والمغتصبات لدى تنظيم (داعش)، بالمطهرات، وعلى المكونات الاخرى اتخاذ نفس الخطوة لحماية المرأة العراقية من طائلة القتل”.
من جهتها، طالبت رئيس منظمة الثقافة المرأة منى الهلالي الحكومة باعتبار النساء الايزيديات المختطفات لدى تنظيم (داعش) أسيرات حرب واعطائهن جميع حقوقهن.
وأضافت الهلالي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “وزارة العمل شملت اكثر من 160 امراة يزيدية بالرعاية الاجتماعية ونعمل على شمول الاخريات”.
وأوضحت ان “القانون رقم 28/ لسنة 2012 يحمي النساء من الزواج القسري والدعارة والاتجار بهن ومن العنف الاسري”، مبينة ان “القانون ينص على مجالس المحافظات وقيادات الشرطة في المحافظات الالتزام به وتفعيله”.
فيما اكدت عضو بالمنظمة حرية المرأة المحامية ابتسام الشمري “تزايد ظاهرة متاجرة النساء وبيعهن في الخارج واستخدامهن في الملاهي الليلية”، مشيرة الى “وجود منظمات منتظمة كبيرة تعمل في متاجرة النساء وبيعهن في خارج العراق”.
وبينت الشمري، أن “الظروف الصعبة التي يمر بها العراق بسبب الحروب وفقدان الامن، والحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تمر بها بعض الأسر تسببت بهروب الكثير من النساء الى الخارج للبحث عن العمل والهروب من الوضع الاجتماعي”.
وطالبت الشمري مجلس النواب بتعديل قانون حماية المرأة من العنف الأسري وإعطائهن الحماية وتوفير احتياجاتهن.
