لا زالت تداعيات اقالة اثيل النجيفي من منصب محافظ نينوى, على خلفية سقوط المحافظة بيد “داعش”، تتفاعل داخل الاوساط السياسية بعد مطالبة بعض النواب بمحاكمته وعدم الاكتفاء بقرار الاقالة.
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، مجلس القضاء بأن يأخذ دوره في متابعة ملف سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
وقال الصيادي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “المحافظ المقال اثيل النجيفي تدور حوله شبهات عدة اثناء توليه ادارة المحافظة قبيل سقوطها بيد التنيظم الاجرامي”.
واضاف أن “النجيفي ساهم بتأسيس حاضنة للارهاب في المحافظة من خلال تآمره مع تركيا على ابناء المحافظة وتوقيع اتفاقيات مشبوهة مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن استقطاع بعض مناطق المحافظة وضمها الى الاقليم”.
وشدد الصيادي على ضرورة ان “يتم محاكمة اثيل النجيفي وعدم الاكتفاء بقرار الاقالة”.
وصوت مجلس النواب الخميس الماضي (28 ايار مايو الحالي)، على اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي من منصبه بـ169 صوتا، إذ تنشر “العالم الجديد” وثيقة بأسماء المصوتين والرافضين لإقالة النجيفي في الجلسة الـ42.
وتعقيبا على قرار اقالته، قال النجيفي انه “لا اسباب ومبررات قانونية لاقالتي من المنصب”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان “الاقالة تمت باصوات نواب ائتلاف دولة القانون في مواجهة رفضي لاشراك الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل”.
وأوضح النجيفي قائلا “لن أقاتل على المنصب، وسأبقى محافظا لحين وصول قرار الاقالة رسميا، عندها سأسلم صلاحياتي لنائب المحافظ”.
من جهته، قال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري ان “ما جرى في نينوى هو نتاج للسياسات الخاطئة التي انتهجها اثيل النجيفي”، متوقعا ان “تتم محاكمته في حال ادانته من قبل لجنة التحقيق الخاصة باسباب سقوط نينوى”.
وأضاف الشمري في حديث لـ”العالم الجديد” ان “النجيفي كان من المغامرين بمصير وأرزاق أهالي نينوى، حتى وصلت المحافظة الى وضعها الحالي”.
وأشار الى أن “التسبب بسقوط محافظة، جريمة يعاقب عليها القانون باقصى العقوبات، فاذا اثبتت اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط المحافظة تورط النجيفي بهذا الامر يجب ان تتم محاسبته”.
في هذه الاثناء كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عبد الرحمن اللويزي عن قرب الانتهاء من التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط الموصل”، لافتا الى ان “التقرير سيعرض على مجلس النواب بداية الفصل التشريعي القادم، اي بعد نهاية العطلة التشريعية مباشرة، وبعد اكمال الصيغة النهائية لهذا التقرير خلال هذه الفترة”.
وقال اللويزي في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “اللجنة ستواصل اعمالها خلال العطلة التشريعية من اجل اعداد التقرير النهائي لعرضه على رئاسة مجلس النواب”، مبينا ان “اللجنة استضافت اكثر من 100 شخصية عسكرية وحكومية، وقد استغرق التحقيق مع بعض الشخصيات، كمحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، 7 ساعات، وقائد عمليات الموصل السابق مهدي الغراوي اكثر من 8 ساعات متواصلة”.
وأوضح أن “بعض الشخصيات ذكرت اثناء التحقيق ان من بين الاسباب التي ادت الى سقوط الموصل وجود ملفات فساد كبيرة كتهريب النفط واخذ الاتاوات “، مبينا :” ان اغلب الذين تم التحقيق معهم عزوا السبب الرئيس لسقوط الموصل ، الى ملف المظاهرات والاعتصامات ، وهو سبب مهم وخطير مهد لسقوط المدينة”.
وفي وقت سابق اعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح، ان “اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي يعد مصادرة لحق شعب نينوى باختيار محافظه، وانتصار لمنهج لا يتفق مع إرادة المواطن”.
ومما جاء في البيان الذي اصدره الائتلاف بهذا الخصوص ان “مجلس النواب شهد اجراء عميق الدلالة، باقالة أثيل النجيفي محافظ نينوى، ويخطئ من يظن أن الأمر يتعلق بتقويم شخصية أو الحكم على انجازاتها ومسيرتها في خدمة أبناء نينوى، فالأمر أبعد من ذلك بكثير، إنه مصادرة لحق شعب نينوى باختيار محافظه، وانتصار لمنهج لا يتفق مع إرادة المواطن”.
واكد ان “أثيل النجيفي استحق منصبه كمحافظ بأصوات أبناء نينوى الذين وضعوا ثقتهم به مدركين امكاناته وما يمكن أن يفعل من أجل حاضرهم ومستقبلهم، وخرج النجيفي بأصوات بعيدة عن معرفة نبض المواطنين في نينوى، فمثّل الاجراء معاقبة أهل نينوى وقتل الأمل الذي يمثله السيد أثيل النجيفي لهم”.
من الجدير بالذكر ان المحافظ المقال اثيل النجيفي نشر بعد ساعات على سقوط الموصل محادثاته مع وزير الداخلية عدنان الاسدي وكالة في الحكومة السابقة، وكذلك فاروق الاعرجي، موثقا بالصور المحادثات من جواله, مبيناً احداث وتفاصيل الاتصالات بين قيادة عمليات نينوى واثيل وقوات البيشمركة والمالكي.
وحمل النجيفي انذاك الاطراف الحكومية في بغداد مسؤولة سقوط المحافظة لعدم تعاملها بجدية مع التحذيرات التي اطلقها لهم عن قرب وصول “داعش” الى قلب المحافظة.
