يواجه سكان البصرة علاوة على النقص الشديد بالخدمات والنظافة، تحدياً آخرَ يتمثل بعودة الانفلات الامني، وتحولها الى حاضنة للميليشيات والجماعات المسلحة التي تعمل تحت غطاء الأحزاب المشاركة في الحكومة، في مشهد مماثل لتصاعد اعمال الاختطاف ونفوذ الميليشيات قبل صولة الفرسان عام 2008. وهذا الانفلات يعود الى القبضة القوية لقائد شرطة المحافظة على “المنصب” والمتراخية على “الاحزاب” والميليشيات.
شرطة البصرة: قائدنا حولنا الى خدم للمليشيات وابنه تحول الى (عدي)
وبالرغم من ان فيصل العبادي قائد الشرطة، بات حجر عثرة كبير امام فرض القانون في المدينة النفطية والتجارية، لكنه يتمتع بشبكة علاقات حمته حتى الان من الاقالة، فمجلس المحافظة منقسم على نفسه، والمحافظ لا يقوى على اتخاذ قرار الاقالة دون موافقة بغداد والمجلس، فيما يبدو أن وزير الداخلية محمد سالم الغبّان، مُحرجٌ من اقالة العبادي لجهة الضغط الذي يتعرض له الوزير.
غير ان محاولات العبادي الذي تحوّل الى صاحب نفوذ لا يواجه، تبدو انها آخذة بالتراجع، بعد ان وجد الغبّان مسلكاً قانونياً لترتيب صفقة خروج فيصل، تمثلت بتشكيل “لجنة تفتيشية” حول قادة الشرطة او الضباط الذين تحوم حولهم شبهات فساد، او مخالفات او مؤشرات خلل وظيفي.
“العالم الجديد” حصلت على نسخة من كتاب مكتب وزير الداخلية الموجّه الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، والذي تضمن توجيه وزير الداخلية بعد الاطلاع على توصيات اللجنة، بـ”اعفاء قائد شرطة البصرة فيصل العبادي، من منصبه، وتكليف ضابط لا توجد لديه مؤشرات قدر الممكن لحين تعيين قائد جديد اصولياً”.
الغبان أمر ايضاً بـ”بتشكيل لجان تحقيقية ضد الضباط والقادة الذين سجلت على ادائهم مؤشرات إخفاق، ليتم نقلهم الى “الشرطة الاتحادية للاستفادة من خبرتهم القتالية”.
وبحسب توجيه الوزير، فان العبادي بات بحكم المقال من المنصب، الا ان الاخير حرّك مروحة علاقاته ونفوذه، من اجل ايقاف تنفيذ الامر، وابرز المتوسطين للعبادي، هو وزير الاتصالات والقيادي بمنظمة بدر حسن الراشد.
ووفقاً لمصدر في بدر التي ينتمي اليها الوزيران الغبّان والراشد، فان “العبادي، وسّط الراشد لدى الغبّان من أجل إبقائه في منصبه، او أن يعيّنه بمركز كبير في وزارة الداخلية، او يقوم بنقله كقائد للشرطة في محافظة اخرى”.
ويبيّن المصدر في حديثه لـ”العالم الجديد”، ان “نفوذ العبادي بلغ الى حد التأثير في قرار كتلة بدر وقراراتها، وبالرغم من قناعة الغبّان بضرورة اعفائه، الا أن الراشد يؤخر الامر بوساطته”.
ويشدد على ان “الراشد بالعموم لن يخرج من قرار بدر، لكنه شخصية وسطية يبحث عن حلول مرضية، ومن جانب آخر، لا يريد ان يخلق اعداء لبدر رغم قوتها في هذه المرحلة”.
اما موقف مجلس البصرة، ووفقاً لمصادر، فاغلبيته متفق على اقالة فيصل العبادي، رغم مخالفة البعض لـ”الاعفاء” من طرف الوزارة، لانه من صلاحية المجلس.
وتلفت الى ان الجميع متفق على ان تغيير فيصل العبادي هو “أمر ايجابي”، وان كان بعضهم تربطه به علاقات جيدة، وفر لهم من خلالها عناصر حماية وسيارات.
وكان ماجد النصراوي، محافظ البصرة، اعترف في حديث لـ”العالم الجديد” في (17 تشرين الثاني 2014)، أن “واقع البصرة الأمني متأزم”، منوهاً الى أن “نصف عناصر الشرطة هم من الفضائيين”، مبينا “لدينا 18 ألفا من الشرطة واستحقاقنا 25 ألفا”.
ويبدو ان رياح التغيير التي كان يخشاها قائد الشرطة فيصل العبادي، وضباط كبار في الداخلية من العاملين في البصرة، قد هبّت، فإزاحة العبادي، كانت العقدة الاصعب لدى الغبّان، ومن بقيّ من الضباط هم حلقات اضعف، لن يقوى نفوذهم على ايقاف الحركة الجديدة في المناصب.
مصادر “العالم الجديد”، أكدت تغيير قادة الاجهزة الامنية في البصرة بصفقة واحدة، من “الضباط الاكفاء والملتزمين، والذين يؤدون مهامهم الان مع الحشد الشعبي”.
وحسم منصب قائد شرطة البصرة، ووفقاً للمصادر الموثوقة التي تحدثت اليها “العالم الجديد”، فان الوزير الغبّان، “عيّن العميد ثامر الحسيني (أبو تراب) آمر قوة التدخل السريع، مديرا لشرطة البصرة، بدلاً عن فيصل العبادي”.
فيما كانت المناصب التي عيّن ضباطا جددا لاداء مهامها هي “الاستخبارات، والكمارك، وقوة التدخل السريع، والشؤون الداخلية”، فعيّن “العقيد صلاح العبودي (أبو مهدي) مديرا للشؤون الداخلية، والعقيد الركن خلف البدران مديرا للاستخبارات، والعقيد حسين لطيف مديرا للكمارك”.
التعيينات الجديدة، قد تثير زوبعة رفض من قبل مجلس البصرة، سرعان ما ستهدأ، حيث تشير المصادر الى ان الغبّان اراد احتواء الموقف سياسياً، بجعل تلك التعيينات بـ”الوكالة” ولـ”مدة 6 اشهر، يوضع فيها الضباط المعينون تحت الاختبار، من اجل تثبيتهم”.
