قررت الحكومة المحلية في البصرة، غلق الحدود امام استيراد محصول الطماطم من دول الجوار، في خطوة لتعزيز المنتوج المحلي من المحصول، بعد مطالبات لمزارعي قضاء الزبير وناحية سفوان، بوقف الاستيراد لحماية المنتج الوطني، ودعم الاسعار في السوق المحلية.
ووفقاً لوثيقة حصلت عليها “العالم الجديد”، فان “مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي، اوعز الى مديرية منفذ سفوان الحدودي، بمنع دخول محصول الطماطم المستورد”.
وتشير الوثيقة الصادرة في (22 كانون الثاني الجاري) الى ان القرار “جاء تلبية لمطالب المواطنين والمزراعين المتضررين من الاستيراد”.
وحددت الحكومة المحلية التنفيذية سريان قرار المنع لغاية الثلاثين من نيسان المقبل.
وتظاهر أمس الاحد، امام مبنى محافظة البصرة، نحو 300 مزارع مع محصولهم الذي افترشوه امام بوابة المبنى، مطالبين بمنع دخول محصول الطماطم المستورد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء والحكومة المحلية الذي اتخذ بشان غلق المنافذ الحدودية.
بدوره بيّن رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزّوني لـ”العالم الجديد”، ان “المجلس مصرٌ على قراره السابق في غلق الحدود امام استيراد محصول الطماطم اثناء موسم الانتاج المحلي”.
واوضح ان “القرار كان بالتنسيق مع وزارة الزراعة بشأن دعم المنتج المحلي، فتم الاتفاق على غلق الحدود أمام استيراد المحصول، وهو معزز بكتاب رسمي ايضاً صدر من ديوان محافظة البصرة يلزم منفذي الشلامجة وسفوان بعدم استيراد ذلك المحصول حتى 30 نيسان 2015”.
الا أن “العالم الجديد” حصلت على كتاب واحد من مكتب المحافظ يوجّه فيه منفذا حدوديا واحدا، وهو منفذ سفوان مع دولة الكويت، ولم تعلم إذا ما تم توجيه منفذ الشلامجة مع إيران ايضا أم لا.
والقرار يهدف لتسهيل تصريف الطماطم المنتجة محليا من مزارع البصرة، وهي كميات قادرة على تغطية السوق المحلي والمحافظات الاخرى ايضاً.
وكانت “العالم الجديد” سلطت الضوء على مطالبات مزارعي ناحية سفوان الحدودية، وشدد مدير الناحية طالب الحصونة في حديث خاص في (21 كانون الثاني الجاري) على ان “استمرار فتح الحدود أمام المنتوج المستورد سيضر باقتصاد البلاد، ويخرج العملة الصعبة التي يحتاجها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد انهيار اسعار النفط، ما يجعل العراق يتكأ على ساق واحدة في اقتصاده”.
ولفت الى ان “مزارعي البصرة والذين ينتجون اكبر نسبة من المحاصيل الزراعية في جنوب العراق، وبالاخص محصول الطماطم يواجهون خطر التعرض لخسائر فادحة نتيجة انخفاض اسعار محاصيلهم، بسبب الحدود امام المنتوج المستورد و بالاخص في موسم الحالي”.
وناشد وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية بـ”حماية المنتج المحلي خلال موسم طرح المحاصيل للسوق، ما سيحمي سعرها ويدعم الانتاج”، مقترحاً “تشكيل لجان من قبل الجهات الزراعية والحكومة المحلية للأشراف ومتابعة الاسعار والحيلولة دون التلاعب بها او رفعها من قبل المزارعين”.
وذكر الحصونة ان “المرجعية ومن خلال خطب صلاة الجمعة ولأكثر من مرة دعت ووجهت بضرورة دعم وتطوير الزراعة و الصناعة وعدم الاعتماد الكلي على النفط, والتأكيد على الاكتفاء الذاتي وتوفير المستلزمات الزراعية و تشجيع المزارعين للحيلولة دون ترك الزراعة”.
يذكر ان نسبة 60 بالمائة من المزارعين في قضاء الزبير ونواحيه قد هجروا مجال الزراعة بعد 2003، بسبب عدم وجود دعم حقيقي من قبل الحكومة وعدم وجود خطة واضحة لتطوير القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية، او قانون يحمي الاراضي الزراعية، التي تعرضت الى التجريف والبيع كقطع سكنية بصورة غير قانونية.
