تواصل الحكومة العراقية سعيها، الى إغلاق ملف انهيار القطعات العسكرية في مدينة الموصل غداة سقوطها في العاشر من حزيران الماضي بيد تنظيم (داعش)، بتصفية متعلقات “الانهيار” من إصدار عفو عامٍ، و”افراغ ذمة” القيادات العسكرية من الاسلحة والمعدات والذخائر التي تركت نهباً للتنظيم المتطرف.
وتستمر “العالم الجديد” في مهمتها بالكشف، على إجراءات الحكومة لتسويف محاسبة المقصرين، وتبرير التقصير بالواجب، وبالتالي اغلاق الملف سعياً لوقف اية ملاحقات قانونية او قضائية للمتورطين والمتخاذلين.
الوثيقة الجديدة التي حصلت عليها “العالم الجديد” وتنشرها مع التقرير، والمؤرخة في الاول من أيلول سبتمبر الماضي، والموقعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، يطلب فيها من رئيس الوزراء “ووزير الداخلية وكالة”، ابان الايام الاخيرة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، “شطب والغاء موجودات ذمة الفرقة الثالثة شرطة اتحادية التي تركت في ارض المعركة”. ما يعني رفع المسؤولية عن قيادات الشرطة الاتحادية فيما يتعلق بالانهيار الميداني الذي حدث في العاشر من حزيران يونيو الماضي.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت ايضا في (21 تشرين الاول الماضي) وثيقتين تضمنتا عفوا بمناسبة عيد الاضحى المبارك من قبل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة عن المتسربين من القطعات العسكرية.
فيما الوثيقة الثانية التي حصلت عليها “العالم الجديد” حينها، وحملت توقيع اللواء الحقوقي حسين عبد الأمير الزبيدي طالبت بما نصه “إيقاف الإجراءات القانونية بحق الهاربين وإعادتهم إلى قواطع العمليات التي ينتمون إليها وفق صلاحية القائد العام للقوات المسلحة ولمرتكبي جرائم الغياب العمد ويكون استقبال المتسربين والهاربين الذين لم يصدر أمر طرد بحقهم للفترة من 15/ 10/ 2014 ولغاية 15/ 11/ 2014”.
“العالم الجديد” حصلت أيضا على وثيقة جديدة موقعة قبل أسبوع من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة، مهدي محسن العلاق، تتضمن “عفوا عاما عن جميع المقصرين والمتسربين من ارض المعركة في الاحداث الاخيرة، وايقاف الاجراءات القانونية بشكل نهائي”.
وكان قاسم عطا، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اعلن في 18 حزيران يونيو الماضي عن إحالة 59 ضابطا إلى مجالس تحقيقية ومحاكم قوى الأمن الداخلي بموجب قانون قوى الأمن الداخلي الذي تصل عقوباته حد الاعدام.
