حصلت “العالم الجديد” من مصادرها الخاصة على وثيقة ثانية تعفو عن الهاربين ممن تسببوا بسقوط الموصل وغيرها من المدن بأيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم وتعيدهم إلى وحداتهم باستثناء من صدرت بهم أوامر طرد.
الوثيقة التي حملت توقيع الفريق رائد شاكر جودت، قائد قوات الشرطة الاتحادية، أرفقت قرار العفو رقم (2) الصادر من مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.و / 43 / 998) في 2 / 10 / 2014 والمبلغ إلى الشرطة الاتحادية بكتاب المديرية العامة للدائرة القانوية المرقم أ.د / 272 سري في 15 / 10 / 2014 والتي حصلت “العالم الجديد” على نسخة منه (الوثيقة الأولى) يوم السبت الماضي 18 / 10 / 2014 لكنها لم تنشرها في حينها.
نسخة الكتاب الأول أو الوثيقة الأولى التي حملت توقيع اللواء الحقوقي حسين عبد الأمير الزبيدي تضمنت موافقة حيدر العبادي، رئيس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى “تمديد فترة استقبال المتسربين من جميع القواطع العسكرية لمدة شهر وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم”.
كما تضمنت الوثيقة موافقة العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة “إيقاف الإجراءات القانونية بحق الهاربين وإعادتهم إلى قواطع العمليات التي ينتمون إليها وفي صلاحية القائد العام للقوات المسلحة ولمرتكبي جرائم الغياب العمد ويكون استقبال المتسربين والهاربين الذين لم يصدر أمر طرد بحقهم للفترة من 15 / 10 / 2014 ولغاية 15 / 11 / 2014”.
وكان قاسم عطا، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اعلن في 18 حزيران الماضي إحالة 59 ضابطا إلى مجالس تحقيقية ومحاكم قوى الأمن الداخلي بموجب قانون قوى الأمن الداخلي الذي تصل عقوباته حد الاعدام.
