اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، أنها اتخذت كافة الاحتياطات لمنع أي تجاوزات يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية، المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك رداً على تقارير تشير إلى حدوث اختراقات حزبية واسعة في المكاتب الفرعية للهيئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، كمال التوجاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “إن الهيئة نظرت في جميع الطعون التي قدمت إليه، وغيرت العديد من الأعضاء الذين تتعلق بهم شبهات بالانتماء الحزبي”.
وجاء التصريح رداً على التقارير الإعلامية عن المئات من الطعون ضد أعضاء ورؤساء مكاتب تابعة للهيئة الانتخابية داخل تونس وخارجها، وأغلبهم من المنتمين إلى حركة النهضة الإسلامية.
وكشفت صحيفة “آخر خبر” عن تسجيل 400 طعن في مدينة سوسة التي تعد معقلاً لحزب نداء تونس، ضد رؤساء وأعضاء في المكاتب الفرعية، وذلك لانتمائهم إلى حركة النهضة، وتحدثت عن اختراقات في مكاتب هيئة الانتخابات في الدوائر الانتخابية في فرنسا وألمانيا والمغرب، وأن الحزب الإسلامي يسيطر على خمسة مكاتب فرعية في المغرب عبر نشطاء وقياديين في الحزب.
وكما لم يؤكد التوجاني، إذا ما كانت الطعون التي وصلت إلى هيئة الانتخابات مرتبطة في أغلبها بحركة النهضة، لكنه أوضح أن شبهة الانتماءات الحزبية تطال جميع الأحزاب.
وأضاف التوجاني “اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أية تجاوزات في العملية الانتخابية. وستكون المنظمات والملاحظون والصحافة، بمثابة العين الساهرة لمساعدة الهيئة خلال العملية الانتخابية”.
وتجري الانتخابات التشريعية بمشاركة أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة، وموزعين على جميع الدوائر الانتخابية، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 23 من تشرين الثاني المقبل، حيث يتنافس فيها 27 مرشحاً، وستفرز هذه الانتخابات مؤسسات دائمة في البلاد، لمدة 5 سنوات مقبلة.
