بغداد تدقق 8600 معاملة قرض.. والسليمانية: وحدات سكن بـ25 ألف دولار وأقساط لمدة 10 أعوام

أعلن وزارة الإعمار والإسكان، امس الاثنين، ان صندوق الاسكان التابع للوزارة اجرى كشفا على اكثر من 8600 معاملة طلب قرض لوحدات سكنية في بغداد وعموم المحافظات في شهري حزيران وتموز الماضيين، في الوقت الذي اعلنت دائرة إحصاء السليمانية أسماء ومواقع 22 مركزا في المحافظة لتوزيع استمارات التقديم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والموظفين.

وقال محمد الدراجي، وزير الاعمار والاسكان، في بيان صحفي تلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه، ان \”الحركة الإقراضية في الصندوق شهدت تقدماً واضحاً خلال شهري حزيران وتموز وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وكذلك الشركات الاستثمارية على قروض الصندوق وبانسيابية تامة\”.

وبين أن \”لجان الكشف مستمرة بإجراء الكشف على الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات حيث بلغ عدد لجان الكشف في بغداد (15) لجنة بمعدل (1500) معاملة وفي باقي المحافظات (30) لجنة بمعدل (4800) معاملة خلال شهر حزيران\”.

ولفت الى انه \”خلال شهر تموز بلغ عدد لجان الكشف في بغداد (10) لجان بمعدل (1600) معاملة وفي باقي المحافظات (24) لجنة بمعدل (3840) معاملة\”.

واشار الى إن \”ملاكات الصندوق تعمل بوتيرة متصاعدة لإنجاز معاملات المواطنين وإجراء عمليات الكشف على الوحدات السكنية قبل عملية صرف مبلغ القرض للتأكد من سلامة المعاملة وتجنب التزوير\”.

واوضح أن \”الصندوق اعتمد طريقة تمكن المواطنين من متابعة معاملاتهم لمعرفة المرحلة التي وصلت إليها عن طريق الانترنت ومن خلال الموقع الالكتروني للصندوق لتقليص المراجعات والروتين وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين\”.

الى ذلك، اعلنت دائرة الاحصاء في محافظة السليمانية، أمس الاثنين، أسماء ومواقع 22 مركزا في المحافظة لتوزيع استمارات التقديم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والموظفين.

وكانت حكومة إقليم كردستان قررت في نيسان الماضي بناء 3 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بمعدل ألف وحدة في كل محافظة.

وقال محمود عثمان، مدير دائرة إحصاء السليمانيةـ لـ\”شفق نيوز\” ان المديرية خصصت 11 مركزا للموظفين والمتقاعدين  و11 مركزا اخرى للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وبين أن \”على المتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية ان يكون من سكنة الاقليم، ويقدم تعهدا خطيا موثقا من قبل كاتب العدل في المدينة، يتعهد فيه بأنه لا يملك بيتا او شقة وغير مستفيد من سلفة العقار او اي وحدة سكنية حكومية او اهلية، فضلا عن التعهد بعدم بيع او ايجار الوحدة السكنية التي سيحصل عليها إلا بعد عشر سنوات من تسجيلها\”.

واكد عثمان ان قيمة الوحدة السكنية لا تتجاوز 25000 الف دولار تقسط على مدى 10 سنوات.

وارتكزت السياسة الاستثمارية للإقليم على معالجة أزمة السكن في السنوات الأولى من تأسيس هيئة استثمار الإقليم في 2006 لكنها لم تتمكن من ذلك نظرا لتوجه المستثمرين لبناء وحدات سكنية فاخرة عجز ذوو الدخل المحدود عن شرائها.

إقرأ أيضا