النزاهة النيايبة: الداخلية تجاهلت تقرير وزارة العلوم بعدم فاعلية \”السونار\” في 2009 والبولاني أول من أشاد به

شددت لجنة النزاهة النيابية على ان المسؤول الاول الذي يتحمل فساد اجهزة كشف المتفجرات (السونار) هي وزارة الداخلية، على الرغم من اشتراك عدة وزارات في شرائها، عازية السبب الى ان الوزارة تجاهلت تقرير وزارة العلوم والتكنولوجيا الذي اثبت عدم فاعلية الجهاز، وأصرت على الاخذ بتقرير لجنتها التي وصفها اعضاء في النزاهة النيابية بانها غير مهنية.

وفيما لفتت اللجنة الى ان جواد البولاني، وزير الداخلية السابق، هو اول من اكد فاعليتها، نبهت الى ان وزارات امنية وصفت في 2009 الجهاز بالفاشل.

وقال خالد العلواني، مقرر لجنة النزاهة النيابية لـ\”العالم الجديد\”، \”لا نريد ان نجزئ القضية كما جزئت سابقا وحسبت على السيد جهاد الجادري لوحده في حين توجد مافيات ضالعة بقضية استيراد اجهزة السونار\”.

واضاف العلواني \”القضية اليوم تخص ارواح الشعب العراقي وهدر المال العام حيث اشتركت عدة وزارات بشراء تلك الاجهزة مثل التجارة، والصناعة، والدفاع، والداخلية، ومحافظة بغداد\”، مستدركا \”لكن وزارة الداخلية تعتبر المسوؤل الاول والاخير عنها\”.

وشدد مقرر لجنة النزاهة على ان \”من واجب وزارة الداخلية حماية الشعب العراقي، وكان عليها الاتيان بلجان حقيقية تقوم بفحص الاجهزة، خصوصا ان ضابطا بريطانيا قد صرح في وقت سابق بان هذه الاجهزة لا تعمل، ووصفها بالفاشلة ولم يأخذوا بكلامه\”.

وبين العلواني، ان \”الضابط البريطاني اكد ان سعر جهاز السونار هو 25 دولارا، في حين استوردت هذه الاجهزة بـ11 مليون دولار، 24 مليون دولار، و26 مليون دينارعراقي، أي باسعار متفاوتة توحي بان هذه الاجهزة غير حقيقية وسعرها ايضا غير حقيقي\”، لافتا الى ان \”وزير الداخلية السابق جواد البولاني قال بالحرف الواحد خلال استضافته بالبرلمان بالدورة السابقة أؤكد لكم بان اجهزة كشف المتفجرات فعالة جدا، ولكن لا يوجد اناس اكفاء يستطيعون استخدامها بشكل سليم\”.

واستطرد العلواني \”في حين اكدت القيادات العسكرية في الدورة الحالية ان نسبة فاعلية تلك الاجهزة لاتصل الى الـ30%\”.

غير ان طالب الجعفري زميل العلواني في لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون أفاد لـ\”العالم الجديد\” بان \”هذه الاجهزة كان شراؤها عاملا مساعدا وهي لا تصل الى تكنولوجيا العالم المتقدم التي تكتشف المتفجرات عن بعد\”، عازيا خللها الى \”اللجنة المكلفة بشرائها والمكونة من خبراء في وزارة الداخلية الذين اكدوا على سلامة تلك الاجهزة وفاعليتها\”.

وأقر الجعفري بأن \”بعض الضباط الفاسدين هم وراء شراء اجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وتوريدها الى العراق، والنتيجة هو حياة وارواح ابناء هذا البلد، بل هناك من اثرى بسببها على حساب قتل العراقيين\”.

وأوضح شروان الوائلي، عضو لجنة النزاهة النيابية ان \”وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة غير مختصة باجهزة كشف المتفجرات دون بيان الاسباب\”، مشيرا الى ان \”التقارير الفنية لوزارة العلوم والتكنولوجيا اثبتت عدم فاعلية الجهاز\”.

وأردف الوائلي في حديثه لـ\”العالم الجديد\”، ان \”الطرف العراقي هو المسؤول الاول في القضية ويتحمل الجزء الاكبر من الاخفاق، كما ان الجهة التي فحصت الجهاز واستلمته وقبلت به مسؤولة عن الخسائر بالارواح والممتلكات جراء التفجيرات التي حدثت بعد استيراد الجهاز\”.

وكشف عن \”تقرير للجنة الفنية في وزارة الداخلية اوصى بان الجهاز جيد وكفوء دون الاستعانة بتقارير وزارة العلوم والتكنولوجيا، كما ان الوزارات الامنية طالبت بايقاف استيراد الجهاز في نهاية 2009\”، منوها بان \”ديوان الرقابة المالية اكد ان الجهاز باهض الثمن ومبالغ في سعره نظرا لقيمته الفعلية\”.

وأشاد الوائلي بدور \”الإدعاء العام والاعلام، إذ وقفا بشجاعة لفتح القضية\”.

إقرأ أيضا