رجح صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 2.7% هذا العام في أول انكماش منذ 2003، فيما أشار الى أن موازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن.
وقال الصندوق في بيان إن “الصراع أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط العراقي المتوقع أن ينخفض قليلا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل يوميا قريبة من مستوى العام الماضي”.
وأضاف أن “من المرجح أيضا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة مع نمو يزيد على 7% في 2013 في ظل القتال الذي يقوض الثقة ويعطل إمدادات الوقود والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقلص الاستثمارات”.
غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجددا إلى 1.5% في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا في توقعات أيار.
وأوضح الصندوق أن “تأثير الحرب في إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودا في الوقت الحالي، لكن تدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط”، لافتا الى أن “موازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة”.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في 2013 والذي كان أضعف معدل منذ 2007.
وتعد هذه النسبة ضئيلة إذا ما قورنت مع هبوط الناتج بنسبة 41.4% في 2003 حين غزا تحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد للإطاحة بالنظام السابق.
