القانون: لا ضغوطات حكومية على المحافظات لإلغاء التظاهرات.. والعراقية: تضامن المالكي مع المطالب يفتقد الى المصداقية

نفى ائتلاف دولة القانون أن تكون الحكومة قد مارست ضغطا على إدارة المحافظات لإلغاء التراخيص التي منحتها لمنظمي تظاهرات 31 آب الماضي.

وفيما كشف الائتلاف عن مشروع قانون خاص برواتب وتقاعد أعضاء مجلس النواب، عدت القائمة العراقية حديث رئيس الوزراء عن تضامنه مع التظاهرات خاليا من المصداقية، مطالبة إياه بكشف المفسدين من المقربين منه.   

وفي اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، قال علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن \”الحكومة لم تمارس ضغطا على المحافظات لإلغاء التراخيص التي منحت للتظاهرات\”.

وبين الشلاه أن \”المحافظات لا تواجه محاذير أمنية ليتم التدخل بشأنها في منح التراخيص، باستثناء بغداد لأنها تعيش وضعا أمنيا خاصا\”.

وكان محافظ ذي قار، قد أعرب، أمس الأحد، عن اعتذاره  للمتظاهرين بسبب أحداث تفريق تظاهرة إلغاء رواتب البرلمانيين، مؤكدا وجود مطالبات من جهات عليا بإلغائها، ووعد بإعلان نتائج لجنة تحقيقية خلال 72 ساعة ومحاسبة المقصرين.

وقال يحيى الناصري محافظ ذي قار في تصريح صحفي، تابعته \”العالم الجديد\”، أمس، \”إني ومنذ ان تسلمت موقعي كمحافظ لم أرفض أي طلب بتنظيم مظاهرة، وأعطيت الموافقة للتظاهرة الأخيرة رغم الضغوطات الكبيرة من جهات عليا طالبت بإلغاء التظاهرة، لأن مطالب المتظاهرين كانت مشروعة، ورفضت أي تدخل لسحب الترخيص، وهناك ملابسات حدثت ليلة وصباح التظاهرة سوف لن أخوض بها لاعتبارات معينة\” .

وبما يخص تصريح محافظ ذي قار علق الشلاه بالقول \”يبدو أن السيد محافظ ذي قار تحدث عن ضغوط لتبرير ما حدث من صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية ولا أريد الجزم بذلك، لكن هذا ما أراه\”.

ودافع عن \”القوات الأمنية التي تقوم بواجبها خوفا على سلامة المتظاهرين من تسلل المندسين أو الإرهابيين لاستهداف المتظاهرين\”، لافتا إلى أنه \”لو حدث خرق معين لتم تحميل الجهات الأمنية المسؤولية\”. 

وأشار إلى أن \”تراخيص التظاهرات يجب أن تصدر لشخص معلوم لدى الأجهزة الأمنية ليتحمل مسؤولية الاضرار بالممتلكات العامة إذا ما حدثت\”.

وبعد أن قاطعه مراسل \”العالم الجديد\” بالقول، إن \”المتقدمين للحصول على ترخيص تظاهرة بغداد هم أناس معرّفون عبر مستمسكات رسمية وموقعون على طلب الحصول على ترخيص\”، استدرك الشلاه \”نعم، هم معرفون، ولكن المحاذير الأمنية هي التي منعت منحهم هذا الترخيص\”.

وكان نوري المالكي رئيس الوزراء قد أكد في حديث متلفز، تابعته \”العالم الجديد\” أمس، أن \”التظاهرات حق محفوظ ومصان، ولكن لا يجوز أن تخرج تظاهرة من غير أن يقودها شخص معلوم من بدايتها الى نهايتها\”، مشيراً \”أخذت مطالب المتظاهرين وسأعرضها على جلسة مجلس الوزراء (غدا) الثلاثاء، لمناقشتها وإصدار مشروع قانون يخصها\”.

ونبه المالكي الى أن \”لدينا قرارا في مجلس الوزراء لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا، إذ أنه من الناحية الدستورية لا يوجد راتب أو تقاعد لعضو مجلس النواب، ولابد أن يعاد النظر في هذه القضية\”.

ولفت في حديثه التلفزيوني، الى أن \”الرواتب التقاعدية للنواب أو أعضاء مجالس المحافظات أو المحلية تجهد موازنة الدولة، وتحول المجتمع الى مستهلك\”.

وحول تشريع قانون جديد لرواتب أعضاء مجلس النواب، بين الشلاه، أن \”مشروع القانون يحمل شقين، الأول لتخفيض الرواتب التي يتقاضاها اعضاء مجلس النواب اثناء الخدمة، والثاني لمنح التقاعد لمن لديه خدمة 20 سنة فما فوق، وليس لمن لم يخدم في دوائر الدولة قبل دخوله لمجلس النواب\”.

من جهته، بين حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مؤتمر صحفي، حضره مراسل \”العالم الجديد\” أمس الأحد، أن \”قانون التقاعد يتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات، ومساواة المتقاعدين كافة من خلال اصدار قانون موحد\”، مبينا أن الراتب التقاعدي الجديد سيكون ضعفين ونصف الراتب الاسمي مضافاً له سنوات الخدمة ونسبة محددة من المخصصات\”.

 من جانبها، بينت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم ائتلاف العراقية، أنه \”لا يوجد قانون ينظم عمل التظاهرات، بل هناك نص دستوري، وفي العودة إلى النص الدستوري نجد أن الاصل في اباحة التظاهرات وواجب وزارة الداخلية هو حمايتها\”. 

ولفتت الدملوجي في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس إلى أن \”السيد المالكي هو وزير الداخلية بالوكالة، فمن المؤكد أنه يقوم بمنع وقمع التظاهرات، ولايمنح التراخيص لمنظميها\”.

ونبهت إلى أن \”المالكي يخشى رفع العلم العراقي في شوارع بغداد والمحافظات، في حين يفرح لرفع صور رموز أجنبية ولا يمنعها، بل ويدافع عنها\”.

واشارت إلى أن \”المالكي يحاول أن يستغل المظاهرات لصالحه بالرغم من أنه قام بقمعها، وحديثه عن تضامنه مع مطالب المتظاهرين يخلو من المصداقية\”، مبينة أنه \”لو كان صادقا وضد الفساد فليكشف عن أسماء مستشاريه الذين منحهم قطع أراض في بغداد والمحافظات وفي أماكن مهمة\”.

إقرأ أيضا