جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسلم الجبوري مقترح قانوني حقوق الصحفيين وحرية التعبير

تعهد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بتمرير القوانين ذات المساس المباشر بوضع الصحفيين في…

تعهد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بتمرير القوانين ذات المساس المباشر بوضع الصحفيين في العراق، الهادفة الى حماية حرية التعبير عن الرأي.

 

والتقى وفد من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق برئيس البرلمان، واطلعه على ابرز القوانين التي تمثل خطورة بالغة على حرية التعبير عن الرأي، وتقيد من حرية الصحافة المكفولة دستوريا، وابرزها مشروع قانون “حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي”، ومشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، بالإضافة الى استمرار العمل بالقوانين الموروثة من الفترة الدكتاتورية الماضية، نظرا لعدم تشريع قوانين جديدة تنسجم والنظام الديمقراطي.

 

وشرح الوفد ابرز المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون على مدى عقد كامل، من تهديدات وضغوط مختلفة، وارتفاع اعداد من تعرض منهم الى محاكمات على أساس مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي 1969، بسبب عدم تشريع مواد جديدة تلغي العمل بهذه المواد التي لا تنسجم مع النظام الديمقراطي، وتخالف بشكل صريح العديد من نصوص الدستور، الكافل لحرية التعبير والصحافة.

 

وسلمت الجمعية رئيس البرلمان العراقي نص مقترح التعديل الأول لقانون “حقوق الصحفيين”، الذي سلمته الجمعية في وقت سابق الى لجنة الثقافة والاعلام النيابية، إضافة الى مسودة تعديل جاهزة لقانون “حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي” كانت عرضت على لجنة حقوق الانسان النيابية قبل اشهر.

 

من جهته اكد الجبوري ادراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السملي في اجندة مجلس النواب في الشهر الحالي، مشيرا الى إمكانية تمريره في حال ازيلت منه بعض المواد المقيدة للحريات، وتعديله بما ينسجم وروح الدستور العراقي.

 

كما تعهد الجبوري بدراسة مقترح التعديل الأول لقانون حقوق الصحفيين، مع لجنة الثقافة والاعلام، وحثهم على تنضيج اية قوانين تقترحها منظمات المجتمع المدني المختصة بمجال الصحافة والاعلام.

 

ويأتي اللقاء برئيس البرلمان في اطار سلسلة لقاءات تجريها الجمعية مع الشخصيات التشريعية والتنفيذية بهدف التعريف بمخاطر القوانين التي تنظم العمل الصحفي في العراق، وضرورة تعديل القوانين السيئة كقانون “حقوق الصحفيين”، والقوانين الموروثة من زمن النظام الدكتاتوري السابق، إضافة الى مشاريع القوانين التي بلغت البرلمان قبل عدة اشهر، وابرزها مشاريع قوانين “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”، و”جرائم المعلوماتية”.

إقرأ أيضا