دعت الوساطة الدولية في بوركينا فاسو الغارقة في ازمة بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري، امس الاحد، الى اقامة نظام انتقالي “يترأسه مدني” و”يتطابق مع النظام الدستوري”، ولوحت بفرض “عقوبات” اذا لم يحصل ذلك.
وقال مندوب الامم المتحدة لغرب افريقيا محمد بن شمباس “نأمل في قيام نظام انتقالي يترأسه مدني ويتطابق مع النظام الدستوري، وإلا فالعواقب لا تخفى على احد. نريد ان نتجنب فرض عقوبات على بوركينا فاسو”.
وكان مندوب الامم المتحدة يتحدث في مؤتمر صحافي عقده باسم مهمة التشاور الثلاثية -الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقد عين الجيش في بوركينا فاسو، السبت الماضي، اللفتنانت كولونيل اسحق زيدا لترؤس فترة انتقالية، فيما ينص الدستور البوركيني على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية الحكم بالوكالة.
ورفضت احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع الاهلي السبت هذا الحل العسكري ودعت الى التجمع امس الاحد في ساحة لاناسيون بواغادوغو.
وانزلقت بوركينا فاسو التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة الى ازمة سياسية منذ اسبوع. واطيح بليز كومباوري الذي كان يتولى الحكم منذ 27 عاما، عن السلطة الجمعة في اعقاب اضطرابات استمرت اياما، لانه كان يريد تعديل الدستور للبقاء في الحكم.
ودعا بن شمباس مختلف الاطراف الى الحوار. وقال “يجب اجراء مشاورات بين الاطراف، يجب بذل كل الجهود من اجل عودة سريعة الى الحياة الدستورية”.
وخلص بن شمباس الى القول ان مهمة التشاور قد التقت السلطة العسكرية والليوتنانت زيدا اللذين “اكدا ان الرسالة قد وصلت”.
