البرلمان الأردني يفصل نائبا اطلق النار على زميله من (كلاشنكوف) والإدعاء العام يوقفه لاقلاقه (الراحة العامة)

قرر مجلس النواب الأردني فصل النائب طلال محمد الشريف وتجميد عضوية المعتدى عليه النائب قصي احمد الدميسي مدة عام واحد، فيما أوقف المدعي العام الأردني النائب طلال الشريف الذي أطلق النار في حرم مجلس النواب، وجه له 5 تهم.
وكان سعد السرور، رئيس مجلس النواب المهندس كلف اللجنة القانونية بالتحقيق في حادثة استخدام الشريف سلاح (رشاش) وإطلاقه النار داخل حرم البرلمان باتجاه الدميسي، حيث اوصت اللجنة بفصل الشريف وتجميد عضوية الدميسي، وهو ما تبناه المجلس بأكثرية 136 نائبا من أصل 138 نائبا حضروا الجلسة.
كما اقر النواب توصية اللجنة بتجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول او الفعل او يحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حده، وذلك للحفاظ على هيبة مجلس النواب كمصلحة وطنية عليا باعتبار مجلس الامة ركناً رئيسا من مصادر السلطات الثلاث وجزءا من النظام السياسي والتشريعي والرقابي للدولة الاردنية.
واشار السرور الى ان قرار الفصل ياتي بالنظر الى جسامة الفعل المرتكب من قبل الشريف والمتمثل في اشهار السلاح واطلاق العيارات النارية منه في سابقة، هي الاولى في الحياة البرلمانية الاردنية، وسندا لحكم المادة 90 من الدستور.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
واشار الى ان تجميد عضوية قصي احمد الدميسي لمدة سنة من تاريخه وحرمانه من كافة مخصصاته المالية لنفس المدة، وزوال صفة النائب عنه ياتي بسبب الافعال والاقوال التي أتاها وقام بها وشكلت سببا \”غير مبرر\” لافتعال مشكلتين على التوالي خلال 48 ساعة.
واكد السرور ان مجلس النواب سيبقى عند ثقة ابناء الشعب الاردني وعند طموحات قائد الوطن في تحمل مسؤولياتنا على اكمل وجه، مؤكدا عدم السماح لاي تصرف نستنكره من اعاقة عمل المجلس او يسيء الى العلاقة ما بين اعضائه وسلامة المسيرة الديمقراطية في الوطن.
وكانت ارادة ملكية سامية صدرت عصر أمس الثلاثاء تتضمن ادراج موضوع إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لعدم جواز مناقشة اي قضايا خارج جدول أعمالها.
وواصل اعضاء مجلس النواب مناقشة النظام الداخلي لمجلسهم.
وتلا امين عام مجلس النواب بالوكاله حمد الغرير في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/ 8/ 2013 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
من جهة ثانية، أوقف المدعي العام الأردني عبد الله أبو الغنم النائب طلال الشريف الذي أطلق النار في حرم مجلس النواب الأردني صباح أمس على زميله قصي الدميسي في سجن الجويدة بعد أن وجه له 5 تهم له خلافا لأحكام المادة 326 / 70 من قانون العقوبات.
وشملت التهم الشروع التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داع ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وكان الأمن العام الأردني قد أجرى تحقيقات أولية مع النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي في مقر حرس مجلس النواب.
وذكرت مصادر أن التحقيقات أجريت بأمر من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إذ لا يمكن التعامل مع النواب إلا بإذن منه .. مشيرة إلى أن النائبين قدما إفادتهما حول الحادثة التي وقعت صباح أمس والتي تخللها إطلاق نار من قبل النائب طلال الشريف.
وقدم المكتب الدائم بمجلس النواب توصية بفصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لمدة سنة.