إطلاق قروض السيارات للموظفين بتعليمات جديدة

قرر مصرف الرشيد استئناف منح قروض السيارات والمركبات والآليات الإنتاجية والتخصصية للموظفين ابتداء من 24 أيلول الحالي. وفيما أعلن أن الحد الأعلى لأسعار المركبات والسيارات 20 مليون دينار، بين أن الحد الأعلى للقروض ينبغي ألا يتجاوز 90 بالمائة من السعر الكلي.
وجاء في التعليمات الإدارية الجديدة الصادرة بحسب الموقع الالكتروني للمصرف \”يكون التعامل مع شركات السيارات التابعة للقطاع الحكومي وكذلك مع الشركات الخاصة التي أوفت بالتزاماتها مع المقترضين سابقا\”.
وتضمنت التعليمات الجديدة \”تمنح القروض للمواطنين والموظفين العراقيين لغرض شراء مركبات أو آليات تحمل لوحات تسجيل رسمية عن طريق إصدار ضمانات (سفاتج) تقابل تلك القروض لأمر الشركة المجهزة يتم إيداعها في حساب مؤقت ولا تقيد لحساب الشركة المفتوح في فروع المصرف إلا بعد قيام الشركة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم المركبة للمقترض وتسجيلها باسمه لدى دوائر المرور واستكمال الإجراءات الخاصة بالتأمين عليها وبعد وضع إشارة الحجز على المركبة لصالح المصرف لحين تسديد مبالغ القروض\”.
واشترطت التعليمات الجديدة أن \”تدفع مبالغ القروض لشراء سيارات جديدة غير مستعملة (زيرو) وأن تكون قد صنعت في سنة منح القرض أو السنة التي قبلها على أبعد تقدير\”، مستبعدة أي علاقة للمصرف بمدى متانة ونوعية الآليات بعد الشراء.
وحدد المصرف مدة القرض \”بثلاث سنوات على أن يتم التسديد بأقساط شهرية للسيارات الصالون الخصوصي والتاكسي وسيارات البيك أب حمولة (1 طن)، أما بخصوص السيارات من فئة بيك أب حمولة (2طن) فما فوق فستكون مدة التسديد خمس سنوات\”.
وحدد المصرف كذلك نسبة الفائدة على القروض التي \”تصل إلى 20 مليون دينار بـ7 بالمائة من قيمة القرض الكلية\”، مشيرا إلى \”ضرورة وجود كفيل ضامن من موظفي الدولة المستمرين بالخدمة على الملاك حيث يغطي راتبه مبلغ القسط مع الفائدة\”، كما اشترط تقديم \”كفالة عقارية مقبولة لدى المصرف تغطي قيمة القرض مع الفائدة\”، مشددا على \”ضرورة إكمال إجراءات التأمين لجميع أنواع القروض\”.