أظهرت بيانات أردنية رسمية، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.6بالمائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنسبة 2.2بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان محافظ البنك المركزي الأردني رجح الشهر الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.5بالمائة في 2013 نتيجة ما تلقاه الأردن من ودائع وزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع في نشاط البناء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بأكثر من 3بالمائة مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتعافي الصادرات وزيادة في الاستهلاك. ومن المؤشرات الأخرى لتعافي اقتصاد البلاد ارتفاع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار من الأموال الخليجية، وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي حسب المسؤولين الأردنيين.
وكان الاقتصاد الأردني نما العام الماضي بنسبة 2.7بالمائة وبنسبة 2.6بالمائة في 2011، وقد عانى الاقتصاد من الاضطرابات الإقليمية خصوصا الأزمة السورية، فضلا عن تناقص عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وحجم الاستثمار.
