كشفت وزارة العدل عن قضية فساد مالي وإداري مشتركة في دائرة التسجيل العقاري في بابل بالتعاون مع مصرف التجارة العراقي (TPI)، بحسب بيان للوزارة.
وقال حيدر السعدي، المتحدث باسم الوزارة، في البيان الذي تلقت \”العالم الجديد\” أمس الاثنين نسخة منه، إن \”معالي وزير العدل حسن الشمري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في قضية تلاعب وتزوير بعدد من العقارات في مديرية التسجيل العقاري في بابل والبالغ عددها 37 عقارا، مؤكدا عدم وجود أي ضرر على الوزارة كون الأموال ليست مخصصة لوزارة العدل وتابعة للمصرف\”.
وبيّن السعدي أن \”تقرير اللجنة التحقيقية حدد العقارات المذكورة في الأمر الوزاري بأنها كانت مرهونة لإحدى المصارف العراقية وهو مصرف التجارة العراقي (TPI) كرهن تأميني، مبينا أن مجموع مبلغ الرهن كان أكثر من 41 مليار دينار عراقي في حين أن القيمة الحقيقية للعقارات حسب الضوابط المعتمدة قانونيا لا تتجاوز 9 مليارات دينار\”.
وأكد أن \”المغالاة في احتساب قيمة العقارات أسهمت في إهدار ما قارب 33 مليار دينار، لافتا إلى إن الخطأ الحاصل في تقدير الأقيام كان باشتراك بعض موظفي الوزارة مع مدير المصرف السابق وخبير أهلي يمثل المصرف مع المستفيدين (أصحاب العقارات)\”.
وأشار إلى أن \”الوزارة قامت بمفاتحة مجلس القضاء الأعلى (رئاسة الادعاء العام)، وتحريك دعوى قضائية بحق المتورطين بالموضوع حفاظا على أموال الشعب، منوها إلى أن الموضوع أحيل لاحقا إلى هيئة النزاهة وأقيمت دعوى جزائية بالموضوع لم تحسم لغاية الآن ويخضع لمتابعة الممثل القانوني للوزارة\”.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن \”الوزارة قامت بمعاقبة الموظفين المفسدين استنادا للقانون وذلك بعزل اثنين ومعاقبة الآخرين وفقا للعقوبات الانضباطية المعتمدة\”.
