تنعقد صباح اليوم الأربعاء، محكمة العام الثقافية، التي يقف الى طرفيها، كل من المخرج محمد الدراجي والمنتج عطية الدراجي ضد المدعى عليه نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح، والمتهم وفق المادة القانونية 331 باستغلال المنصب، وطلب الرشوة.
وقد حصلت “العالم الجديد” على نسخة من حكم الجلب الصادر بحق المتهم أبو رغيف، لجهة الشكوى المقدمة ضده من قبل الدراجي على خلفية مطالبة الأول بنسبة مالية تصل الى 10 بالمائة من القيمة الكلية لفيلم (تحت رمال بابل) الذي أنتجه عطية الدراجي وأخرجه محمد الدراجي، والذي كانت وزارة الثقافة قد اشترت حقوقه، وتسبب أبو رغيف في ايقاف مستحقاته المشروطة بالاستقطاع المذكور.
وتبلغ ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار كـ”حصة شخصية له”.
وعلمت “العالم الجديد”، من مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته يوم أمس، أن “القضية قد يطول البت بها بسبب تعقيداتها، وأن مدير عام السينما والمسرح ربما يدان في النهاية بسبب استكمال الأدلة ضده”.
الأمر الذي جعل أبو رغيف يفكر بالإفلات من العدالة، عبر التنازل عن منصبه كمدير عام، والاقامة في لندن كمدير للمركز الثقافي العراقي هناك والتابع لدائرة العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة، بحسب مصدر شديد الصلة بمكتب وزير الثقافة الجديد فرياد راوندزي.
المصدر ذاته، أكد في حديث لـ”العالم الجديد” أمس الثلاثاء، أن “أبو رغيف بدأ خطواته العملية نحو تحقيق ما يصبو اليه بلقاء الوزير اليوم (أمس)، بغية حثه على استكمال أوراقه قبيل صدور أي حكم بحقه”.
إلا أن المصدر القضائي، أكد في حديثه لـ”العالم الجديد” أمس، على أن “المحكمة ستضع اسم نوفل أبو رغيف على قائمة الممنوعين من السفر لحين النطق بالحكم، للحفاظ على سير العدالة”.
وكانت قضية أبو رغيف قد أحيلت الى محكمة الجنح بعد ثبوت بطلان مطالبته بتلك النسبة المالية.
وكانت محكمة التمييز قد صادقت على الحكم الذي أصدرته محكمة النزاهة في وقت سابق بحق أبو رغيف والقاضي بادانته وإطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مع ابقائه على ذمة التحقيق.
وكان مخرج الفيلم الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، إن “أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا”، متهما إياه بـ”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان”.
يشار الى أن مصدرا في مجلس القضاء الأعلى قد افاد في ايار مايو الماضي، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، بموجب المادة 331، لاتهامه بقضية فساد مالي في الفيلم السينمائي المذكور.
وتنص المادة 331 في قانون العقوبات العراقي، على أن “يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة”.
