على الرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية على التظاهر لأسباب أمنية كالعادة، فإن منظمات المجتمع المدني وناشطون، نسّقوا للتظاهرة في موعدها في يوم السبت 26/ 10/ 2013 التي شارك فيها الآلاف في العاصمة بغداد، ومدن عراقية أخرى لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان العراقي الموقر!، إذ يصل راتب عضو البرلمان إلى ( 80) بالمائة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق، وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاماً مبلغ 400 الف دينار! بحسب تقرير نشرته وكالة الميدل إيست الإخبارية.
ثمة ملاحظات كثيرة، ينبغي الكلام عليها في أيّة تظاهرة سواء أكانت التظاهرة الحالية أم في ما سبق، تتمثل: بوجود مراكز قوى، تساهم في تحريكها، ووضوح الأهداف والرؤية، وعدم استغلالها لخدمة مصالح حزبية، ولعمرك فأن أحزابنا الإسلامية، بارعة في ركوب الموجة، وسحب الطعنات لنفسها، وتجيير فعل الجماهير لتحقيق غاياتها، وتنفيذ أجندتها، والحوادث في هذا الباب كُثر، يضيق المقام لذكر تفاصيلها، ورواية أحداثها.
سألت صديقا قانونيا ما الحل؟ فأجاب: يجب أن لا تتوقف هذه التظاهرات المشرفة، إلا بتشريع قانون واضح يلغي القانون السابق، ثم تقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، تتضمن المطالبة بعدم دستورية قانون رقم 50 لسنة 2007، ككل، وبخاصة المادة الأولى منه، وبذلك ستنقطع الصلة القانونية بين النواب، وبين قانون رقم 3 لسنة 2005 الذي قنّنَ رواتبهم التقاعدية في مادته السادسة. بقيَ أن نلتفت إلى نقطة مهمة، أن المحكمة الاتحادية، لم تصدر أي قرار يتعلق بهذا الشأن، ومحاولة تمرير الإشاعة، تهدف لتشتيت جهود الإرادة الشعبية التي أصبحت تضغط وبشكل واضح على السلطتين: التنفيذية والتشريعية. أقول: رغم كلّ هذه الملاحظات، فإن ما جاء من تظاهرات، خطوة صحيحة في طريق طويل. فالحقوق تُؤخذ ولا تُعطى. وقد شاعَ في لغتنا الشعبية: الحكوك ( الحقوق) يرادلها إحلوك ( أفواه).
