أبوالهيل ينفي تجاوز (مجلس أمناء الشبكة) صلاحياته الرقابية.. ويستغرب حملة استهدافه

  في أول رد رسمي من قبل مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي على اتهامه بتجاوز…

 

في أول رد رسمي من قبل مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي على اتهامه بتجاوز صلاحياته الرقابية الى التنفيذية، نفى عضو المجلس مجاهد أبو الهيل ذلك، مؤكدا أن توزيع المهام بين أعضاء المجلس لا يعدو أن يكون توزيع مهام رقابية ليس أكثر، مستغربا “الحملة المنظمة” التي شنتها بعض الكتل السياسية ضد الشبكة واستقلالها.

 

وقال عضو مجلس الامناء مجاهد ابوالهيل في حديث لـ”العالم الجديد” ان “المهام التي يتولاها أعضاء المجلس هي مهام رقابية وليست تنفيذية وان الشائعات التي تثار مؤخرا هدفها تشويه التغييرات الإيجابية التي حصلت في الشبكة وفقا لقانونها الجديد الذي أعطى لمجلس الامناء دورا مهما في رسم السياسة الإعلامية للشبكة وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس وان ما قام به المجلس من توزيع مهام رقابية على أعضائه امر إيجابي ويصب في مصلحة الشبكة واستقلاليتها”.

 

يذكر ان النائبة عالية نصيف واتحاد القوى قد اصدروا بيانا استنكروا فيه دور أعضاء في مجلس الامناء في الإشراف على ملفات الشبكة بعد تغيير ادارتها وتكليف المعاون القانوني لرئيسها السابق.

 

وأضاف أبوالهيل أن “القانون الجديد للشبكة أعفى أربعة من أعضاء المجلس بحكم تقادم الوقت على تعيينهم وابقى الأعضاء الحاليين وليس رئيس الوزراء من امر ببقائهم، وان المجلس بانتظار أعضائه الجدد بعد تصويت مجلس النواب عليهم، وان التأخير الحاصل في مباشرتهم يعود الى ظروف مجلس النواب الحالية”.

 

ولفت الى ان “الأعضاء الفعليين للمجلس لا ينتمون الى حزب معين الا شخص واحد تم تعيينه في فترة سابقة أسوة بالأعضاء الكرد وبقية المكونات، وكان ذلك قبل مباشرتي في عضوية المجلس”.

 

وأبدى ابوالهيل استغرابه من “الأصوات المتباكية على حقبة الادارة السابقة التي عطلت مهام المجلس وأهملت قراراته، وعبثت باستقلالية الشبكة على مدى الأعوام الماضية بينما لم نسمع صوتا واحدا يدافع عن تلك الاستقلالية والمهنية التي هبطت الى أدنى مستوياتها في ظل تلك الادارة”، مؤكدا أن “استقلالية الشبكة وخطابها الإعلامي خط أحمر لا يسمح المجلس لأي طرف المساس به”.

 

وأشار الى أن “الشبكة بدأت أولى خطواتها المهنية حاليا بعد احالة رئيسها السابق الى التقاعد بعدما ارتكب سلسلة اخطاء ومخالفات اوصلت الشبكة وخطابها الى هذا المستوى المتدني من اللامهنية وعدم الاستقلالية”، داعيا لجنة الثقافة والإعلام النيابية الى “التدخل لإسكات المشككين في مهنية الشبكة ودور مجلس الامناء الذي حددته لجنة الثقافة والإعلام وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب الذي أعطى دورا رقابيا واسعا للمجلس لمنع التدخلات والأخطاء السابقة”.

 

وأفاد أبوالهيل أن “مدير الشبكة المؤقت كلّف بمهامه وفقا لقرار من مجلس الامناء بحكم كونه معاونا قانونيا لرئيس الشبكة السابق وان وجوده لن يكون دائميا إنما لتمشية أمور الشبكة وتسيير بريدها اليومي لحين قيام مجلس الامناء باختيار رئيس جديد في الأسابيع القادمة”.

 

ونفى عضو مجلس الامناء ما اسماه “الشائعات التي أطلقها المشككون باستقلالية الشبكة التي تفيد بتدخل رئيس الوزراء ومكتبه”، مؤكدا “عدم صحة ذلك لأن ما قام به رئيس الوزراء هو قبول استقالة رئيس الشبكة وإحالته الى التقاعد وفقا لقانون موظفي الدولة”.

 

واتهم ابوالهيل “إدارة الشبكة السابقة باثارة الشائعات حول مجلس الامناء والاحتماء بقوى سياسية من اجل التغطية على الفشل المستشري في كل مفاصل الشبكة داعيا تلك الأطراف الى توخي الدقة قبل إطلاق الاتهامات والدفاع عن حقبة مليئة بالاخطاء والخروقات”.

 

وختم ابوالهيل حديثه بدعوة مجلس النواب الى “الإسراع باختيار الامناء الجدد، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات لغلق ملف التشكيك باستقلالية الشبكة”.

 

إقرأ أيضا