شبكة الاقتصاديين لـ\"العالم الجديد\": نتوقع الغاء \"مزاد المركزي\" وخفض أسعار تذاكر السفر والشحن نتيجة الخروج من الفصل السابع

شبكة الاقتصاديين لـ\"العالم الجديد\": نتوقع الغاء \"مزاد المركزي\" وخفض أسعار تذاكر السفر والشحن نتيجة الخروج من الفصل السابع

توقعت شبكة الاقتصاديين العراقيين الغاء مزاد بيع الدولار في البنك المركزي في ظل تمكن البنك من تسلم عائدات النفط مباشرة بعد خروج البلاد من طائلة الفصل السابع، كما تنبأ بانخفاض أسعار تذاكر السفر وشحن البضائع بعد زوال عامل المخاطرة الذي كان يدخل في حساب الكلفة، مطالبا الحكومة العراقية بالافادة من رفع ال
...

توقعت شبكة الاقتصاديين العراقيين الغاء مزاد بيع الدولار في البنك المركزي في ظل تمكن البنك من تسلم عائدات النفط مباشرة بعد خروج البلاد من طائلة الفصل السابع، كما تنبأ بانخفاض أسعار تذاكر السفر وشحن البضائع بعد زوال عامل المخاطرة الذي كان يدخل في حساب الكلفة، مطالبا الحكومة العراقية بالافادة من رفع العقوبات في الاصلاحات الاقتصادية.

في جانب آخر، حذرت الشبكة من استمرار امكان تعرض الأموال العراقية المودعة في المصارف الأميركية لخطر الحجز من دائنين يدعون تضررهم من غزو الكويت.

وتوقع بارق شبر، المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، في مقابلة أجرتها معه \"العالم الجديد\" أن \"تنتفي الحاجة الى مزاد العملة الأجنبية الذي ينظمه البنك المركزي العراقي والذي كان موضع جدل منذ سنوات طويلة، لاسيما وان البنك المركزي سوف يتسلم الدولار من بيع النفط بشكل مباشر وليس عن طريق وزارة المالية كما يحدث حاليا\"، وتنبأ بـ\"انخفاض تكاليف التأمين على نقل الركاب عن طريق الجو الى العراق بمعنى انخفاض اسعار تذاكر السفر من والى العراق، كما نتوقع انخفاض تكاليف شحن البضائع، مع انخفاض تكاليف تنفيذ المشاريع من قبل الشركات الاجنبية في العراق بعد زوال عوامل المخاطرة التي كانت تدخل في حساب الكلفة\".

وقال شبر ان \"العراق بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي أصبح يمتلك السيادة الكاملة على عائدات تصدير النفط والتي كانت تذهب الى صندوق تنمية العراق DFI تحت اشراف الامم المتحدة سابقا والحماية الاميركية حاليا، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمائة من تلك العائدات لتعويض الكويت\".

وتابع شبر، وهو خبير اقتصادي دولي، انه \"بعد التفاهم مع الكويت على المبلغ المتبقي من التعويضات (11 مليار دولار) اصبح بإمكان العراق ان يتصرف بأمواله التي ستذهب بشكل مباشر الى البنك المركزي العراقي المسؤول عن ادارتها وبإمكانه ان يودعها في المصارف الدولية التي تعد آمنة من خطورة الحجز عليها\".

ونبه الى ان \"خطورة الحجز على الأموال العراقية المودعة في المصارف الأميركية لا تزال قائمة بسبب وجود مطالبات من شركات وافراد اميركيين على العراق يدعون تضررهم من غزو صدام للكويت\"، موضحا انه \"بموجب القوانين الاميركية السائدة من حق هؤلاء الحجز على الاموال العراقية المودعة في اميركا، ولذلك اعلن الرئيس الاميركي مدينة نيويورك منطقة مستثنية من تنفيذ هذه القوانين، بمعنى ان الاموال المودعة في صندوق تنمية العراق لا يشملها خروج العراق من طائلة البند السابع وستستمر الحاجة الى الحماية الاميركية\".

ونصح منسق شبكة الاقتصاديين العراقيين بـ\"التنسيق المشترك بين السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية من أجل تسوية الديون المتبقية على العراق مع الشركات والأفراد في أميركا وفي بقية دول العالم\".

شبّر طالب القائمين على السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية، بـ\"الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة وتوفير الاطر المناسبة على الصعيد الداخلي باصلاحات اقتصادية تشمل التشريعات القانونية وتصميم نظم حوافز لتشجيع نشاط القطاع الخاص العراقي والمستثمرين الأجانب من أجل تعظيم الفوائد المتوقعة من الوضع الجديد\"، مؤكدا ضرورة \"الافادة من خبرات الكفاءات الاقتصادية العراقية في المهجر واشراكها في التحضير للقرار الإقتصادي السليم ودعمه علميا\".

وختم شبر بانتقاده لـ\"تعاطي الاعلامي العراقي مع الأبعاد الاقتصادية لحدث بحجم الخروج من طائلة احكام الفصل السابع\"، عازيا ذلك الى \"غياب مفهوم الصحافة الاقتصادية في البلاد، وافتقار أغلب المؤسسات الإعلامية، لصحفيين متخصصين من ذوي المعرفة والدراية العلمية بالقضايا الاقتصادية، ان كان ذلك في مجال استخدام المفاهيم الإقتصادية أو في مجال التعامل مع الأحداث والبيانات الاقتصادية وتحليلها، وهذا ينسحب ايضا على كثير من الوزارات الاقتصادية والمؤسسات الرسمية، لذلك فاننا في شبكة الاقتصاديين العراقيين نعمل على نشر الثقافة الاقتصادية في العراق\".