نائب عن المجلس الأعلى: طرح (الأحوال الجعفرية) غايته كسب أصوات الشيعة وهذا أمر (مخز)

رأى نائب عن التحالف الوطني، أن طرح قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في هذا التوقيت أمر يراد منه كسب اصواب الناخبين الشيعة. وفي الوقت الذي بين فيه دستورية القانون، وصف تحويل الأمور المذهبية إلى مكاسب سياسية بالأمر \”المخزي\”. فيما لفت عضو في اللجنة القانونية إلى امكانية إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية النافذ، ليكون ملائما لجميع الطوائف.

وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، قال النائب حسون الفتلاوي، عضو اللجنة القانونية عن التحالف الوطني، إن \”توقيت الإعلان عن قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، هو توقيت سياسي بامتياز\”.

وأعلنت وزارة العدل في 23 تشرين الاول الحالي، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى \”التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الرأي الأخر\”.

واضاف الفتلاوي، أن \”طرح هذا القانون في هذا التوقيت كان مفاجئاً، إذ لم يناقش داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه وزير العدل، ولم يكن هناك أي اتفاق لطرح مثل هذا القانون في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات البرلمانية\”، معتبرا أن \”المراد من هذا الطرح هو أمر مخزٍ، حيث هناك محاولة لتجيير مكتسبات أقرها الدستور من أجل الحصول على اصوات الناخبين\”.

وتساءل عضو اللجنة القانونية، بالقول \”أين كان وزير العدل طيلة سنوات توليه لحقيبة العدل، ولماذا في هذا الوقت بالذات يتم طرح مثل هذا الموضوع\”.

وبين الفتلاوي، وهو عضو في التحالف الوطني عن المجلس الإسلامي الأعلى، أن \”الدستور أقر حق تشريع قوانين لجميع المذاهب الإسلامية وحتى بقية الأديان الأخرى، ومن حق أي مواطن أن يتقاضى في الأمور الشرعية وفق مذهبه، ولا يمكن أن تفرض الاحكام الشرعية الإسلامية على المواطن المسيحي أو الصابئي، ونحن ننظر إلى جميع المذاهب الإسلامية باحترام وجميعها صحيحة ورحمة للناس\”، مستدركا \”ولكن السياسيين حولوا رحمة المذاهب إلى نقمة على الناس بعد أن قاموا باستغلالها سياسيا\”.

وأكدت قائمة متحدون، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، عزمها تكليف علماء دين سنة لتشريع اربعة قوانين لمذاهب (الحنبلي، الشافعي، الحنفي، المالكي)، على غرار ما قامت به وزارة العدل في تقديم قانون الاحوال والقضاء الجعفري .

وقالت عضو القائمة، النائب وحدة الجميلي في تصريح لـوكالة \”أوان\” إن \”قيادات القائمة بصدد تكليف المراجع السنية لاعداد مسودة قانون للمذاهب الاربعة الرئيسة لاهل السنة والجماعة مثل ما تنوي وزارة العدل اعداد مسودة قانون الجعفري\”.

وبينت الجميلي ان \”هذا القانون سيكون احد اسباب التوتر الطائفي، وسيخلق نوعا من التشنجات بين ابناء الوطن الواحد\”، مرجحة ان يتم رفض القانون في حال وصوله الى البرلمان.

من جهته، اعتبر النائب عادلة فضالة، عضو اللجنة القانونية، أن \”الرد على قانون بإصدار قوانين أخرى أمر لا يدخل في عمل النائب، وعليه أن يستخدم الطرق البرلمانية في الوقوف ضد أي قانون يعتقد أنه قد يتسبب بمشاكل، وذلك من خلال عدم التصويت على إقراره وتفنيده بالحجج الدستورية\”

ورأى النائب فضالة في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”طرح مثل هذا القانون في هذا الوقت لا يخلو من غاية سياسية، إلا أن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي قدمته وزارة العدل مستند إلى المادة 41 من الدستور، وهذه المادة كفلت لجميع المواطنين الاحتكام بأمورهم الشرعية إلى فقه مذاهبهم\”.

وأضاف أن \”القانون الذي انجزته لا يزال في مجلس الوزراء، وقد لا يتم إقراره من قبل الحكومة، وأرى أن التصريحات اعطت للمسألة أكبر مما تستحق\”.

وأكد فضالة وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن \”قانون 188 لسنة 1959، هو قانون جيد واحتوى على فقرات شرعية من جميع المذاهب الإسلامية، إلا أنه مع ذلك احتوى على بعض الثغرات البعيدة عن التشريعات الفقهية للمذاهب الإسلامية\”.

وحول إمكانية إجراء تعديلات على القانون 188 لسنة 1959، بين أن \”إمكانية التعديل موجودة، ولكن علينا أن ننتظر رأي الحكومة في القانون الذي اعدته وزارة العدل الذي لم يصل إلى مجلس النواب إلى الآن\”.

إقرأ أيضا